ثانيًا: الصراع الخاص بإصلاح نظام الضرر الناجم عن البيانات المحاسبية المضللة واعتباره شبة جنحة.

يتعلق هذا النظام بالدعاوي القضائية التي يرفعها المساهمون على الشركات والمحاسبين القانونيين وقد عارض هذا النظام العديد من الشركات التكنولوجية وعلى الرغم من التصويت على وثيقة الإصلاح إلا أن المواقف تمثلت بالآتي:

1)موقف مهنة المحاسبة من ذلك:

تعتبر هيئة بورصة الأوراق المالية وثيقة الإصلاح هذه مهمة ومفيدة جدًا وتمثل جهدًا لجعل المستثمرين يأخذون الدور في حماية مكاسبهم واستثماراتهم دون الاعتماد على المحامين والمحاكم لأن هذه الجهات ليس لديها لوبي سياسي وسوف تعارض أي جهة تقف أمام حصولها على الرسوم والأتعاب.

2)موقف هيئة بورصة الأوراق المالية:

تشير الهيئة إلى وجود العديد من القضايا المرفوعة في هذا المجال التي كبدت المستثمرين أموالًا طائلة ولا بد من إصلاح هذا النظام بتفادي ذلك.

ثالثًا: الصراع الخاص بفصل التدقيق عن الخدمات الاستشارية.

خفضت الشركات في أواخر التسعينات رسوم أو أتعاب التدقيق الخارجي والخدمات الاستشارية وقد رأت شركات التدقيق الخمسة الكبار أن ذلك يمثل تهديدًا لأعمالها وسعت لحشد المساندة في مجلس الشيوخ وقد هدد مجلس الشيوخ هيئة بورصة الأوراق ومع أن هناك وعود بالتصويت على المذكرة السابقة بمجلس الشيوخ إلا أن مستقبل تحول هذه المذكرة إلى تشريع غير مؤكد وعلى الرغم من إمكانية عرضها على مجلس الشيوخ إلا أن موافقة اللوبي المحاسبي هي الأساس.

ثانيًا: المساءلة المؤسساتية

إن إعلان الإصلاح يجب أن يبدأ بالمساءلة ويجب أن يبدأ الإصلاح من الأعلى وقد حددت الإدارة الأمريكية خطة من عشرة نقاط لتحسين المساءلة المؤسساتية وذلك في آذار 2002 وقد ارتكزت خطة الإدارة على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي تسهيل دخول المستثمرين إلى المعلومات المالية وزيادة المساءلة للإدارات المؤسساتية وأخيرًا تعزيز استقلالية نظام تدقيق الحسابات.

وقد (وقعت الإدارة الأمريكية في 30/ 7/2002) قانون الإصلاح المحاسبي الذي يتضمن القواعد التي تركز على استقلالية مدققي الحسابات والعقوبات الجزائية.

ويهدف القانون إلى ما يلي: