وطبقًا لدراسة (Lynch, 1994) التي أوضحت أن تحديد مصاريف مقابل خيارات الأسهم سوف يؤدي إلى تخفيض الأرباح في الشركات التكنولوجية يصل إلى 60% بالمتوسط وقد جابهت هذا الاقتراح الشركات ومهنة المحاسبة وكانت النتيجة شجب هذا الاقتراح في الكونغرس والتصويت ضده في عام 1994.وقد خرج الموضوع عن نطاق المحاسبة وأخذ صبغة سياسية حيث سجلت مهنة المحاسبة ولأول مرة خضوع المبادئ المحاسبية للمصالح السياسية والتجارية وبذلك يرى الباحث أنه إذا دخلت المعايير المحاسبية ومهنة المحاسبة في البيئة السياسية فإن الرقابة على جودة هذه المعايير سوف تختفي من الوجود وفيما يلي المواقف الخاصة بهذا الموضوع:

تركز هذه اللجنة على موضوع تقييم خيار الأسهم بدقة عندما يتم التصرف بالخيار عند الشراء وذلك مقارنة مع القيمة السوقية للسهم، وقد أوجدت هيئة المعايير المحاسبية المالية FSAB تسوية لهذا الموضوع من خلال استبدال تحديد مصاريف مقابل منح الخيارات بالإفصاح عنها فقط بصيغة واضحة وقد كان ذلك تصرفًا سليمًا لأن منح خيارات الأسهم يمثل أحد الأساليب التي يتم من خلالها دمقرطة الرأسمالية في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرين سنة الماضية. ويتضح ذلك في شركات قطاع التكنولوجيا التي حقق الازدهار في التسعينات. ولو أن هذه الشركات اتبعت أسلوب إثبات المصاريف مقابل منح الخيارات فإن ذلك سوف يضر بالنمو الاقتصادي للشركة واختفاء العديد من المنافع تعود على الموظفين من وراء خيارات الأسهم.

تعتبر هذه الهيئة أن خيارات الأسهم تمثل وسيلة مفيدة جدًا وتمثل جزءًا من ثقافة المشروعات الأمريكية، وسوف لن تزول بسهولة وبرأي هذه الهيئة أن القيام باستخدام خيارات الأسهم لجذب الموظف أو المدير التنفيذي إلى الشركة والتعبير عن هذا الخيار بإدراجه بالتكلفة بالميزانية العمومية وجعل الموظفين أو المدراء التنفيذيين يتحملون العبء الأكبر من وراء ذلك سوف لن يمثل انتهاء العمل بخيارات الأسهم أو الضرر بالمشروعات الأمريكية.

تريد إدارة مجلس المستثمرين النظاميين تغيير القاعدة المستخدمة بموضوع خيارات الأسهم واتخاذ موقف وسط بين إثبات مصاريف مقابل منح هذه الخيارات والإفصاح عنها في الملحقات الإضافية للقوائم المالية وتعتبر هذه النقطة محاسبية بحتة وتمثل انتقال الأموال من المساهمين إلى المدراء التنفيذيين.