1 -تأسيس هيئة تخول صلاحيات تنظيم عمليات تدقيق حسابات الشركات العامة ووضع المعايير الخاصة بالتدقيق والتحري عن انتهاكات الأعراف المحاسبية وللهيئة التصرف دون الرجوع إلى أية جهات أخرى وتمول هذه الهيئة من الرسوم التي تدفعها الشركات.

2 -تفيد خدمات الاستشارات التي تقدمها الشركات المحاسبية العامة.

3 -تعزيز العقوبات الجزائية المالية.

4 -إلزام الاحتفاظ بالقوائم المدققة لمدة خمسة سنوات.

5 -حماية المتضررين من التضليل المالي والإفصاح المضلل.

6 -إلزام هيئة بورصة الأوراق المالية اتباع القواعد التي تحمي استقلالية محللي ... الأوراق المالية.

7 -منع الشركات منح قروض شخصية للمدراء التنفيذيين.

8 -منع متخذي القرارات في الشركات من بيع أسهم الشركات في الوقت الذي ... يتم فيه منع الموظفين في هذه الشركات من القيام بذلك.

9 -إجبار محللي الاستثمار في الوول ستريت على الإفصاح عن أية تعارضات ... بالمصالح عند تقدمهم للتوصيات المالية.

10 -إلزام مكتب المحاسبة العام بإعداد دراسة للعوامل التي تؤدي إلى الاندماج في ... صناعة المحاسبة وتأثير ذلك على أسواق الأسهم.

11 -إلزام استقلالية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركات.

ناقشنا فيما سبق الصورة السياسية وابعادها لعملية وضع المعايير المحاسبية على المستوى المحلي خصوصا الاميركي والان ننتقل الى مناقشته على المستوى الدولي.

في 29/ 6/2005 يكون قد امضى على انشاء IASC (32) عامًا اذ جاءت نتيجة اتفاق منظمات المحاسبة في تسع دول في 29/ 6/1973 وهذه الدول هي (استراليا، كندا، فرنسا، المانيا، اليابان، المكسيك، هولندا،(المملكة المتحدة وايرلندا) ، والولايات المتحدة الاميركية) وهذه الدول اعتبرت اعضاء مؤسسين Founder Members بينما كل الذين انتموا لاحقا اعتبرو اعضاء مشاركين Associate Members وهذا له اثر في التصويت والمشاركة في اللجان واصدار المعايير، واتخذت اللجنة مدينة لندن مقرا لها، وتضم حاليا اكثر من 143 منظمة محاسبية في اكثر من 104 دولة، والدول تدفع اشراكها في IFAC و IASC و 10% منه يذهب الى IASC والباقي 90% من