هدف البحث سيهدف البحث إلى:

1 -إظهار دور المناهج الحديثة في إثبات العلاقة بين السياسة والمحاسبة.

2 -التركيز على دور البعد السياسي بإصدار المعايير المحاسبية.

3 -تحليل الرقابة على المعرفة المحاسبية.

تتمحور مشكلة البحث في تبيان العلاقة بين الأطراف السياسية والمعرفة المحاسبية بعد أن أثبتت التجربة العملية تأثر المحاسبة بالبعد السياسي وأنها غير تجريدية ومحايدة لأن المحاسبين لا يمكن أن يتجردوا عن ارتباطاتهم الاجتماعية مع أفراد المجتمع ومنهم السياسيين ويؤثر هؤلاء في المحاسبة عن طريق القرارات التي يتخذوها ويتأثرون بالمحاسبة التي تستخدم أرقامها في صنع القرارات السياسية.

وطبقًا لذلك تثار عدة أسئلة تتعلق بهل للمحاسبة أبعاد سياسية وهل يمكن تسيير المعرفة المحاسبية والتأثير بإصدار المعايير المحاسبية محليًا ودوليًا ومن هي الجهات التي تقوم بذلك وما هي مصالحها بإصدار المعايير المحاسبية المحلية والدولية.

يوجد ارتباط قوي ومباشر بين الأطراف السياسية والمعرفة المحاسبية من جهة وعملية إصدار المعايير المحاسبية الدولية من جهة أخرى حيث يتم إثبات هذه الفرضية من خلال دراسة حالة الولايات المتحدة الأمريكية ودور الأطراف السياسية فيها بالتأثير على FASB والتأثير غير المباشر على IASC لجنة هيئة المعايير المحاسبية الدولية.

منذ ما يقارب نهاية السبعينيات اخذت البحوث المحاسبية تميل نحو النظريات الوضعية ودورها في صياغة المعايير المحاسبية وتسويقها، وانجزت العديد من البحوث الوضعية كان من ابرزها والاكثر اشارة اليها في الادبيات المحاسبية هي بحوث كل من Watts & Zimmerman، ويبدو ان هذا المنحى من البحوث المحاسبية له ما يبرره في ضوء كثرة الطلب على النظريات المحاسبية (المعايير) لاغراض التبرير وكثرة العرض لها.

فيقول كل من Watts & Zimmerman (1987:112) بان المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة نجمت عن تفاعل معقد بين عدة اطراف وانفقت الاموال من اجل ذلك،