قد يبدو تساؤلا منطقيا عن مدى العلاقة بين السياسة والمحاسبة؟ وهل للمحاسبة ابعاد سياسية؟ وهل هذه الابعاد على المستوى المحلي ام على المستوى الدولي ايضا؟ واذا كانت كذلك فما هي هذه الابعاد؟ وكيف تعمل؟ او بعبارة اخرى هل ان المحاسبة تسيس او قابلة للتسيس؟ ومن يقوم بذلك؟ ولمصلحة من؟. ومن المتعارف عليه بأن السياسة تمثل مجموعة من المعارف الخاصة بفن حكم المجتمعات وأن السياسة والاقتصاد يكملان بعضهما البعض ولا يوجد قرار سياسي إلا ورائه مصلحة اقتصادية وبالمقابل لا يوجد قرار اقتصادي إلا ورائه مصلحة سياسية، لأن السياسة تسيطر على جميع النشاطات الاجتماعية والاقتصادية (Scott, 1965) وبالمقابل هناك علاقة وطيدة بين المحاسبة والاقتصاد حيث تقوم المحاسبة بتسجيل النشاطات الاقتصادية والتعبير عن العلاقات بين المنظمات الاقتصادية ولكي تقوم هذه المنظمات بإدارة مواردها بصورة جيدة لا بد لها من بيانات محاسبية سليمة ونظم رقابية محاسبية (Boulding, 1977) ويمثل تأثير السياسة والاقتصاد على المعرفة المحاسبية وإصدار المعايير المحاسبية في أن هذه المعايير تمثل بيانات كتابية تصدرها هيئات مهنية وتتعلق بالنواحي الفنية المحاسبية وتظهر الناحية السياسية هنا في من يضعون المعايير وتوجهاتهم ومصالحهم والأطراف التي يمثلونها والسلطة المستخدمة لفرض هذه المعايير. (العبد الله والججاوي، 2002) .

وقد اعتبرت المحاسبة منذ القدم موضوعا"أساسيا"غير سياسيا"مثل العلوم الاخرى الرياضيات وعلم النفس وغيرها من العلوم، الا ان هذه النظرة للمحاسبة تغيرت في العصر الحديث حيث اذا تعمقنا في عملية وضع المعايير المحاسبية يمكننا تحديد البعد السياسي أو تسييس المعرفة المحاسبية."

وللأرقام المحاسبية تاثيرا"قويا"على السلوك الاقتصادي وطبقا"لذلك تؤثر القواعد المحاسبية بالسلوك البشري وبالتالي ان عملية وضع المعايير المحاسبية تعتبر عملية سياسية بالدرجة الاولى."

وفي الواقع يوجد الكثير من الآراء التي تدعم ذلك ونرى Gerboth يكتب عن تسسييس القواعد المحاسبية (Gerboth,1973) أنها ليست حتمية فحسب بل انه في المجتمع الديمقراطي فقط الهيئات السياسية لها الحق باصدار القواعد وتطبيقها من قبل الآخرين. ويقول أيضا"عندما تعتمد عملية اتخاذ القرارات على ثقة المجتمع كي تنجح فأن المقومات الاساسية لهذه العملية ليست فنية بل سياسية."