1 -لاتستطيع أية دولة تريد الانظمام الى منظمة التجارة العالمية WTO دون أن تطبق المعايير المحاسبية الدولية.

2 -لاتستطيع أية دولة الانظمام الى هيئة البورصات الدولية IOSCO دون تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

التوصيات

1 -يمكن تطويع المحاسبة لخدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدول العربية وتحقيق أهداف السياسات الاقتصادية مثلها مثل الضرائب على سبيل المثال اذا أرادت الدولة ان تشجع أي قطاع اقتصادي على حساب الاقطاعات الاخرى تقوم بتخفيف الضرائب على هذا القطاع ويمكن اصدار المعايير المحاسبية داخل الدول العربية طبقا"لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية وبصورة خاصة المعايير التي لها تبعات اقتصادية واضحة."

2 -بما أن المعايير المحاسبية الدولية هي انعكاس للمعايير المحاسبية الامريكية وأن هذه الأخيرة جاءت نتيجة تفاعلات بين أطراف سياسية لها مصالح اقتصادية فحري بأية دولة عربية أن تكون معاييرها طبقا"لتفاعلات الأطراف السياسية والاقتصادية داخلها لا أن تكون نسخة عن المعايير الدولية والأمريكية."

3 -تعاني الدول العربية العديد من المشاكل في مجال الانتاج والخدمات والمنافسة الدولية وبالتالي لاتستفيد من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية كشرط أساسي للانظمام الى منظمة التجارة العالمية واتحاد البورصات العالمية والدليل على ذلك ماحدث في دول النمور الأسيوية وبعض الدول العربية مثل الكويت التي طبقت المعايير المحاسبية الدولية دون التوفيق مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لديها وكانت النتائج عاصفة على اقتصاديات هذه الدول.

4 -يوصي الباحث بأجراء دراسات معمقة للأبعاد الأخرى للمحاسبة مثل البعد الاجتماعي والثقافي داخل الدول العربية دون التركيز فقط على النواحي الفنية للمحاسبة.

5 -يوصي الباحث بأجراء دراسات للتأثير الاقتصادي لاستخدام المعايير المحاسبية الصادرة محليا"لتبيان أثرها على السياسات المالية والاقتصادية داخل الدول العربية."