وقال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه، وقال الفلاس: متروك الحديث. وعمرو بن مالك البكري: قال ابن عدي: منكر الحديث، و [قال] [1] مرة: يسرق الحديث، وضعفه أبو يعلى الموصلي. وروح بن المسيب: قال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات ويرفع الموقوفات لا تحل الرواية عنه. وعبد العزيز بن أبان: قال أحمد: لا يكتب حديثه، و [قال] [2] مرة: تركته، وقال يحي: ليس بشيء كذاب خبيث يضع الحديث، وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الذهبي: كذاب متروك متهم.

وأبان بن أبي عياش: قال البخاري: كان شعبة سيء الرأي فيه، وقال أحمد: هو متروك الحديث، وقال يحيى: متروك، و [قال] [3] مرة: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الجوزجاني: ساقط.

وثوبان (عبد الرحمن بن ثابت) قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال ابن حبان: فحش خلافه للأثبات فاستحق الترك، وقال الذهبي تساقط قولاه.

وابن سمعان (عبد الله بن زياد) قال البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن معين: ليس بثقة، و [قال] [4] مرة: ضعيف ليس حديثه بشيء، وقال النسائي متروك الحديث، وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث، وقال الذهبي تركوه.

وإسحاق بن قسطاس: قال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حبان: كان يخطيء، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد.

وعمر مولى غفرة (عمر بن عبد الله) : قال أحمد: أكثر أحاديثه مراسيل، وقال ابن معين والنسائي: ضعيف.

يتضح من أحوال الرواة المتقدمين أن فيهم الضعيف، والكذاب، والذي يسرق الحديث، إلى غير هذه العبارات التي أوردها فيهم أئمة الجرح والتعديل، ولهذا فإن الصحيح ما ذهب إليه ابن الجوزي من الحكم على الحديث بالوضع، لإضافة إلى قول العقيلي: ليس في صلاة التسابيح حديث يثبت، والله أعلم. [5]

(1) هذه زيادة من عندي يستقيم بها الكلام.

(2) هذه زيادة من عندي يستقيم بها الكلام.

(3) هذه زيادة من عندي يستقيم بها الكلام.

(4) هذه زيادة من عندي يستقيم بها الكلام.

(5) الإمام ابن الجوزي وكتابه الموضوعات (1/ 338 - 339) .