• أحدهما: أحكام مُبتدأة. وهي التي تتعلق بفعل المكلف مباشرة دون التوقُّف على سبب كتحريم الخمر والسرقة والزنا والقتل وندب قراءة القرآن والذِّكر ووجوب الختان وغير ذلك.

• والثاني: أحكام متوقِّفة على سبب. وهي التي تتعلق بفعل المكلف بعد التوقُّف على سبب خارجي، كوجوب الحد المتوقِّف على شرب الخمر، ووجوب الصلاة المتوقِّف على دلوك الشمس، ووجوب الصوم المتوقِّف على شهود الشهر.

والتمييز بين هذين النوعين من الأحكام: المبتدأ والمتوقِّف على سبب مُعِينٌ جِدًَّا على فهم المعاني المختلفة للعلة ومواقعها المتباينة في (( بِنْيَةِ الحُكْم ) ). ولذلك أدعوك عزيزي القارئ إلى تأمُّل الرسم التوضيحي التالي الذي يبيِّن بِنْيَةَ الحكمين التاليين:

• تحريم شرب الخمر (مبتدأ) .

• وجوب الجلد ثمانين (متوقِّف على سبب) .

لاحظ في الرَّسم كيف أن الفعل البشري (( شرب الخمر ) )يمثل مُتَعلَّقًا للحكم الأول (المبتدأ) بينما هو سبب للحكم الثاني (المتوقِّف على سبب) .

2.حصول الحكم المباشر وغير المباشر:

حصول الحكم نتيجةً للسبب له صورتان: حصول مباشر وحصول غير مباشر:

• فالحصول المباشر مثاله أكثر الأسباب: كالدُّلوك المُحَصِّل لوجوب الظهر والسفر المحصِّل لإباحة الفطر، والغضب المحصِّل لتحريم القضاء.