كما عرفت الأعباء الجبائية التي تتحملها المؤسسات وهي الرسم على النشاط المهني (TAP) والدفع الجزافي (VF) انخفاضا محسوسا حيث انتقل (TAP) من 2.55 % إلى 2 % (قانون المالية 2001) وكذلك الدفع الجزافي (VF) من 6 % إلى 5 % في إطار نفس القانون وإلى 4 % (قانون المالية 2002) . كما تم مراجعة حقوق التسجيل التي تفرض على عقود الشركات والتي انخفضت إلى 0.5 % عندما لا يتجاوز المبلغ 300.000 دج (قانون المالية 2002) .كما اتخذت عدة إجراءات تتعلق بفرض الضريبة على السلع والخدمات حيث عرفت هذه الأخيرة تراجعا من حيث العدد والنسب: فقد انتقل فرض الضريبة في مجال (TVA) للسلع والخدمات من 18 معدل سنة 1991 إلى 4 معدلات في 1992 ثم إلى 3 معدلات سنة 1995 (إلغاء الزيادة بـ 40 %) وأخيرا إلى معدلين منذأول جانفي 2001. كما انتقلت نسبة الضريبة من 25 % سنة 1991 إلى 17 % منذ جانفي 2001 (7)

وهكذا تطور النظام الجبائي نسبيا وتحسن حتى لا يصبح عائقا لإنعاش النشاط الاقتصادي، ولكن مقابل ذلك خسرت الخزينة العمومية نتيجة خفض الأعباء الجبائية 120 مليار دج (8) .

يضاف إلى وسائل الدعم السابقة الذكر للمؤسسات وسائل دعم أخرى كصناديق ضمان المؤسسات المصغرة والقروض المصغرة وقروض الـ PME/PMI ، كما تم إنشاء بعض المؤسسات الأخرى للدعم والمساعدة في إطار قانون المالية التكميلي 2001 وقانون المالية 2002 وهي: مؤسسة القروض للصيد البحري وتربية المائيات والمؤسسة المتخصصة في القروض المصغرة وصندوق ترقية الاستثمار السياحي.

5/: بروتوكول اتفاق لترقية الوساطة المالية المشتركة

تم التوقيع على بروتوكول اتفاق في 23/ 12/2001 لترقية الوساطة المالية المشتركة بين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العمومية: BDL,CNMA , CPA ,BADR , BNA التزم فيه مسؤولو البنوك الموقعة بالعمل أكثر للانفتاح على محيط المؤسسة، وسيسمح هذا الاتفاق خلال السنوات الخمس القادمة بالوصول إلى 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وسيعمل طرفا الاتفاق على:

1 -توفير شروط ترقية العلاقات السليمة بين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العمومية الخمسة، وهذا طبقا لقواعد الحيطة المحددة من طرف بنك الجزائر؛

2 -توجيه القروض البنكية لصالح الأنشطة المنتجة، ذات القدرة الكبيرة على النمو والقيمة المضافة والقدرة على امتصاص البطالة؛

3 -تفعيل توظيف خطوط القروض الجارية عبر برنامج اتصال مباشر وفعال؛

4 -تطوير منهجية موحدة وتشاورية، وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لبحث وتعبئة التمويلات الخارجية لدى الممولين الدوليين؛

5 -مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التصديرية عن طريق التمويل الملائم؛

6 -تطوير الخبرة البنكية تجاه المؤسسات، عند إعداد مخطط النشاطات المتوقعة؛

7 -وضع برامج تكوينية تجاه مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطارات البنك حول إجراءات تقديم التدفقات المالية؛

8 -وضع في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقاييس وشروط تقديم ملفات القروض؛

المبادرة بتحسين زبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تنظيمهم في شكل"نادي الأشغال"كشريك للبنوك العمومية الخمسة (9) .

-الذي تم إقراره بموجب المرسوم التنفيذي 373 - 02 الصادر في 11/ 11/2002 والذي تم إصداره في ظرف أقل من سنة من صدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (12/ 12/2001) . ويعتبر هذا الصندوق أول أداة مالية متخصصة في تمويل هذا القطاع. ويعالج أهم مشكل تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في الضمانات الضرورية للحصول على القروض البنكية. كما أنه يندرج ضمن الفعالية الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد العمومية، وذلك بتحويل دور الدولة من مانحة للأموال إلى ضامنة للقروض المقدمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تتكون مخصصات هذا الصندوق أساسا من مساهمة الدولة، وتقدم الضمانات للأنشطة الاستثمارية التي حصرها المرسوم التنفيذي السابق في العمليات الآتية: إنشاء مؤسسات، عمليات التوسيع، تجديد