التجهيزات أو خدمات مساهمات، كما يمكن للصندوق أن يضمن حاجيات رأس المال العامل المترتبة عن الاستثمار الممول.

وبالموازاة يجب أن تكون المؤسسة المستفيدة قد استوفت معايير الأهلية للقروض البنكية، لكنها لا تملك ضمانات عينية أو لديها ضمانات غير كافية لتغطية مبلغ القرض المطلوب.

أما نوع القروض التي يتم ضمانها هي قروض الاستثمار وقروض التسيير، وتقدم فقط للمؤسسات المنخرطة في الصندوق، التي تدفع علاوة سنوية أقصاها 2 %من مبلغ القرض وخلال كل فترة القرض (11) .

ويمكن تلخيص مراحل ضمان القروض كما يلي:

1 -تقوم المؤسسة بطلب القرض من المؤسسة المالية (البنك)

2 -تطلب المؤسسة من الصندوق ضمان القرض البنكي؛

3 -في حالة القبول، يقوم الصندوق بتقديم شهادة ضمان القرض لفائدة المؤسسة المالية؛

4 -تدفع المؤسسة المستفيدة من ضمان الصندوق علاوة سنوية تمنح للصندوق خلال مدة القرض؛

في حالة عدم قدرة المؤسسة على تسديد المبلغ المقترض في ميعاد الاستحقاق، يقوم الصندوق بتعويض البنك حسب نسبة الضمان المتفق عليها مسبقا.

بالإضافة إلى الهيكل السابق والمتمثل في صندوق ضمان القروض، برزت في الجزائر في الفترة الأخيرة هياكل وآليات مؤسساتية أخرى تهدف إلى دعم الاستثمار والمقاولين الناشئين، أبرزها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار"ANDI"والوكالة الوطنية للعقار الصناعي"ANFI"

أ - الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI (12) .

نظرا لعدم تمكن وكالة ترقية ودعم الاستثمار"APSI"والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب «L'ANSEJ"من تحقيق الأهداف المرجوة منهما منذ إنشائهما وذلك لعدة أسباب:"

-فيما يتعلق بـ"L'APSI"التي كان من المفروض أن تؤدي دورا بارزا في ترقية PME/PMI لم تتمكن من هذا الدور نظرا لعوامل عدة منها:

• مركزية هيكلها في الجزائر العاصمة دون سواها مما صعب من تدفق المعلومات؛

• لم تكن تتدخل لوضع سياسات خاصة بـ PME/PMI بل اكتفت بتأدية دور الشباك الوحيد من الناحية الشكلية؛

• سيادة البيروقراطية والرشوة والمحسوبية في إعطاء تصاريح المشاريع؛

• غياب الضمير المهني عند بعض المسؤولين وعدم الصرامة في العمل؛

-أما فيما يتعلق بـ"L'ANSEJ"والتي كان الغرض منها مساعدة هذه الفئة من الشباب في إنشاء مؤسسات مصغرة ومن ثم تخفيض معدلات البطالة بإقامة المشاريع ومتابعة المستثمر. إلا النتائج المحققة لم تكن في المستوى المطلوب وذلك لعد أسباب منها""

-ضعف تدفق المعلومات الخاصة بغرض النشاط؛

-إصرار البنوك على ضمان القروض؛

-إهمال فئة عريضة ممن وجه لها هذا النشاط من الناحية الإعلامية، داخل الجامعات والمراكز والمعاهد العليا، إضافة على عوامل أخرى.

وعموما لم تتمكن الوكالتين السابقتي الذكر من تحقيق أهدافهما بسبب غياب السياسة الواضحة ونقص الصرامة في العمل وضعف الفعالية والبيروقراطية، الأمر الذي أدى إلى بروز الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار"ANDI"والتي تضم مهام ووسائل كل من"APSI"و"L'ANSEJ"وهذا بهدف تركيز الجهود لترقية الاستثمار في إطار هيكل موحد، وتستفيد هذه الوكالة من جميع الوسائل والخبرات المكتسبة للوكالتين السابقتين.

وتتكفل هذه الوكالة بالمستثمرين سواء أكانوا وطنيين أم أجانب وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وضمان متابعة وترقية الاستثمار وذلك من خلال القيام بالمهام التالية (13) :

-الاستقبال وتمكين المستثمرين من تنفيذ استثماراتهم؛

-تسهيل إجراءات تكوين المشاريع الاستثمارية من خلال الشبابيك الموحدة اللامركزية؛

-تسيير آليات تشجيع الاستثمار وذلك من خلال منح امتيازات ضريبية وشبه ضريبية وجمركية؛

-تسيير صندوق دعم الاستثمار؛