-تسيير الحافظة المالية والعقارية؛

-وتتشكل هذه الوكالة من شباك وحيد يضم ممثلي:

-وزارة الداخلية والجماعات المحلية؛

-ممثلين عن البيئة والعمران؛

-إدارة الجمارك؛

-مصالح السجل التجاري للغرفة الوطنية للسجل التجاري CNRC ؛

-الوكالة الوطنية للعقار الصناعي؛

-مصلحة إيرادات الضرائب؛

-مصلحة إيرادات الخزينة؛

-الكشف الرسمي للإعلان"الإشهار القانوني (BOAL) "

ويقوم هذا الشباك بتقديم المساعدات اللازمة للمستثمرين بدون تمييز حتى ينفذوا مشاريعهم بأسرع وقت ممكن وذلك بالتخفيف من تباطؤ الإجراءات الإدارية. والجديد في هذه الوكالة أنها ستكون متواجدة في كل الولايات عبر الوطن (حاليا موجودة في وهران، عنابة ورقلة، الجزائر وستعمم مع نهاية 2003) وذلك للتخفيف من عبء التنقل للجزائر العاصمة من جهة، ومن جهة أخرى حتى تكون قريبة من مكان تواجد المستثمر للحصول على المعلومات اللازمة ومتابعة ملف الاستثمار الخ ... وهذا ما سيخلق ديناميكية جديدة لترقية الاستثمار المحلي.

كما تم اتخاذ عدة إجراءات مرافقة تسهيلية سواء فيما تعلق بإنشاء الشركة أو الترقيم في السجل التجاري وفي هذا الإطار نذكر هذه الإجراءات فيما يلي:

* فيما يتعلق بإنشاء الشركة: تم التخفيف من عدد الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الاستثمار. وفي هذا الإطار فإنه تم إلغاء مجموعة من الوثائق التي كانت مطلوبة سابقا.

* أما فيما يتعلق بالتسجيل (الترقيم) في السجل التجاري , فقد تم إلغاء الكثير من الوثائق

ب - الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ANFI

بعد أن حلت لجنة الدعم المحلية لترقية الاستثمار (CALPI) التي تم إنشاؤها سنة 1994 والتي لم تؤدي الدور المنوط بها والمتعلق أساسا بتوفير قطع الأراضي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، حيث أن هذه الأخيرة أصبحت تلعب دور المضارب و الريوع المالية، ولهذا تم تعويضها بالوكالة الوطنية للعقار والصناعي في سنة 2001 والتي ستكون لها فروع على مستوى كل الولايات. ويتلخص الهدف الرئيسي لهذه الوكالة في الحصول على قطع الأراضي، تهيئة المناطق الصناعية، بيع قطع الأراضي وتأجير العمارات. وتقوم هذه الوكالة بجميع الإجراءات الضرورية لدى المصالح العمومية أو الخاصة من أجل إتمام"إنجاز"الأعمال وتطهير الأراضي لإنشاء مناطق صناعية في مناطق لائقة لهذا الغرض، وستكوِّن هذه الوكالة بنك للمعلومات العقارية على المستوى المحلي حيث ستسمح لكل الأشخاص الراغبين في الاستثمار بالحصول على المعلومات الخاصة بالإمكانيات العقارية الموجودة بفضل الشباك الوحيد على مستوى كل الولايات وذلك مثل مكان تواجد العقار"الأرض"مساحته، أسعار قطع الأراضي. كما سيتم نشر وإيصال هذه المعلومات وجعلها في متناول المستثمرين وذلك بإنشاء بنك للمعلومات على المستوى الوطني.

وتعمل هذه الوكالة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير ... الاستثمار ANDI.

يشير القانون التوجيهي لترقية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2001 إلى مجموعة من التدابير المساعدة لهذه المؤسسات منها (14) :

-إقامة مراكز لتسهيل إجراءات تأسيس هذا النوع من المؤسسات بكل الإجراءات التأسيسية من إعلام وتوجيه؛

-إمكانية إنشاء صناديق لضمان القروض البنكية؛

-تشجيع الدولة لتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص والعمل على توسيع مجال التنازل عن الخدمات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

-تخصيص الدولة لحصة من الصفقات العمومية للمنافسة بين PME/PMI؛

-تنصيب مجلس وطني لترقية المناولة"المقاولة"من الباطن هدفه: