-إما ممضي بين متعامل اقتصادي مقيم بالجزائر و شركة تأجير، بنك أو مؤسسة مالية غير مقيمة بالجزائر. و إما ممضي بين متعامل اقتصادي غير مقيم بالجزائر و شركة تأجير، أو بنك، أو مؤسسة مالية مقيمة بالجزائر

عملية الإئتمان الإيجاري الدولي تكون بين ثلاثة أطراف و هي: المورد المصدر، شركة الإئتمان الإيجاري والعميل المستورد. بحيث يسعى كل طرف لتحقيق مصلحته.

1.المؤسسات المالية و المصرفية المتخصصة في الإئتمان الإيجاري: تتمثل المؤسسات التي تمارس صيغة الإيجار كتقنية تمويلية في البنوك التجارية و فروعها المتخصصة، البنوك المتخصصة (صناعية، زراعية، عقارية) ، الشركات المالية المتخصصة، الشركات القابضة، البنوك الإسلامية، ومشاريع الإئتمان الإيجاري سواء كانت هذه المشاريع مؤسسة من طرف المنتجين للأجهزة و الآلات أو من طرف المستخدمين لها.

2.كيفية تمويل الإئتمان الإيجاري: إن أنشطة الإئتمان الإيجاري تتطلب تكافل كافة جهود المؤسسات المالية و المصرفية المتخصصة أو غير المتخصصة وذلك بتوفير مصادر الإدخار اللازمة لتمويل هذه الأنشطة و من الملاحظ أن معظم الإدخارات تلجأ إلى التوظيف قصير الأجل، و بالتالي لا بد من سياسة نقدية و مالية تغير من هذا النوع من التوظيف و يكون هذا من خلال استخدام مختلف الفنون المصرفية لتحقيق هذا التحول من التوظيف قصير الأجل إلى التوظيف طويل الأجل.

و أهم مصادر الإدخار التي توجه إلى تمويل هذه التقنية ما يلي:

-فوائض البنوك و المؤسسات المصرفية، والتي تظم إليها مساهمات شركات التأمين، و الأصول السائلة للشركات المالية، و كذلك إدخارات و فوائض رجال الصناعة و ذوي المصالح المرتبطة بتنمية الإستثمارات في القطاعات الإنتاجية

-القروض التي تقدمها الدولة و التسهيلات الإئتمانية التي يمنحها البنك المركزي للمؤسسات المتخصصة وخاصة البنوك الصناعية و صناديق التنمية و الإستثمار.

-المدخرات الصغيرة و الفردية التي يجذبها ارتفاع العائد، أو التي تفضل نظام المشاركة (البنوك الإسلامية) والحصول على عوائد متغيرة.

-المساهمون في المؤسسات المالية المتخصصة في هذا الإئتمان و الذين تأثروا بزيادة الطلب على هذا الإئتمان من جهة و العوائد المرتفعة المحققة من جهة أخرى.

-السوق المالية و ذلك بإصدار سندات الإئتمان الإيجاري بالرغم من أن اللجوء إلى السوق المالية لا يكون مناسبا إلا عندما يكون ثمن النقود مناسبا، وهذا لا يتحقق في فترات متضخمة.