-المستأجر: يمثل المستأجر الطرف الذي تتم عملية التأجير لصالحه، بحيث يقوم بتحديد مواصفات الأصل الذي يرغب في تأجيره بالتفاوض مع المورد حول السعر و التكلفة و المدة ... ، حسب احتياجاته، و يقوم باستخدامه مقابل تسديد دفعات إيجارية وفقا للاتفاق الذي عقده مع المؤجر.

-المقرض: إن عملية الإئتمان الإيجاري بإمكانها أن تتضمن طرف رابع و هو المقرض، و الذي يقدم خدماته المصرفية و المتمثلة في منح القروض إلى المستأجر، أو المؤجر، أو يشارك في إقامة شركة الإئتمان الإيجاري.

2.العقود المتضمنة لعملية الإئتمان الإيجاري: تتضمن عملية الإئتمان الإيجاري إبرام مجموعة من العقود بين مختلف الأطراف و تتمثل هذه العقود فيما يلي:

-الوعد الأول يكون من طرف المؤجر و يتضمن تأجير المعدات.

-الوعد الثاني يكون من طرف المستأجر و يتضمن استخدام الأصل محل التعاقد،

و تمر عملية التمويل بالإيجار بثلاثة مراحل [2] :

المرحلة الأولى: إنجاز عملية الشراء وفي أغلب الأحيان، يجري الشراء ليس بهدف الشراء فقط و لكن شراء الأصل من أجل تأجيره فيما بعد و هذا بتدخل ثلاثة أشخاص، حيث تشتري مؤسسة الإئتمان الإيجاري الأصل من المورد لتؤجره إلى المستأجر.

المرحلة الثانية: تأجير الأصل تطبيقا للأحكام المرتبطة بالإئتمان الإيجاري يسلم المؤجر للمستأجر الأصل الذي يريد تأجيره، فيمكنه من حيازته بسهولة خلال مدة التأجير و يمنحه ضمانا ضد المشاكل الناجمة عن حيازة الأصل المؤجر، و بالمقابل لا يوجد أي ضمان من طرف المستأجر لتأمين استعمال الأصل فيما بعد.

المرحلة الثالثة: انقضاء عملية القرض الايجاري وتدعى بمرحلة الخيار بحيث في نهاية مدة التأجير المقدرة في العقد يجد المستأجر نفسه أمام ثلاث خيارات:

(1) د. محمد كمال خليل، إقتصاديات الإئتمان المصرفي، مرجع سابق، ص ص 432، 433.