غياب هذا النظام،
-التعجيل بإقامة صناعات متقدمة أكثر إنتاجية، وكذلك تسهيل عمليات إحلال وتجديد المشروعات، مما يساعد على مواكبة مستمرة للتطور التكنولوجي، ومن ثم رفع جودة الإنتاج مع خفض تكلفته، الإسهام في فتح أسواق جديدة محليا وخارجيا، وعليه يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين ميزان المدفوعات.
-إدخال أسلوب جديد للتمويل يحل محل أشكال التمويل التقليدية أو يمثل إضافة لها. مما يتيح فرص أكثر للتمويل وأنواعا أكثر مرونة، مع تبسيط إجراءات التمويل، وزيادة المنافسة بينها.
-تخفيف العبء على ميزان المدفوعات في حالة التمويل الايجاري خارج الحدود، إذ تقتصر على تحويلات للخارج على القيمة الايجارية فقط، على عكس في حالة الاستيراد اذ يتم تحويل قيمة الأصل للخارج كاملة.
-توفير المعدات و الأصول الرأسمالية عن طريق الائتمان الإيجاري يؤدي إلى إنشاء مزيد من المشروعات الإنتاجية في الدولة أو توسيع مشروعات قائمة، و بالتالي زيادة فرص العمالة في المجتمع و هذه تعتبر وظيفة اقتصادية اجتماعية هامة ..
بالرغم من الإيجابيات و المنافع التي يتمتع بها الإئتمان الإيجاري و التي تعود على كل من المؤسسة المؤجرة، المستأجرة، الموردة و أيضا على الإقتصاد الوطني، فإننا نلمس بعض السلبيات في هذه التقنية التمويلية نذكر منها:
-إرتفاع تكلفة الإئتمان الإيجاري مقارنة بتكلفة قرض مصرفي عادي، ويعود هذا الإرتفاع عند أخذ بعين الاعتبار قيمة الإيجار المدفوعة من المستأجر إلى المؤجر مع مراعات تغطية كل من إهتلاك الأصل، تكلفة المال المستثمرة، تكلفة الخدمة المقدمة والأخطار المحتملة.
-يفقد المستاجر في نهاية العقد بالتمتع بالتجهيزات كما يفقد الملكية الاقتصادية اوملكية الادارة الاقتصادية.
-إذا قرر المستأجر فسخ العقد قبل نهايته بسب عدم توافق تجهيزاته المؤجرة مع عملياته الإنتاجية، فانه مجبر في كثير من الأحيان على مواصلة دفع أقساط الإيجار إلى غاية نهاية العقد حتى ولو لم يستعمل التجهيزات.
-يربط عقد التمويل الايجاري المتعاقدين بصفة ضيقة مما يفتح مجال النزاع بينهما.
-يكون التمويل الايجاري وسيلة جد مكلفة عندما تكون المؤسسة غير قادرة على تحقيق أرباح من خلال اقتصاديات الضرائب.
-تقييد حرية المستفيد في اختيار الآلات و التجهيزات الإنتاجية و هذا نظرا لارتباط المؤسسة المالية المتخصصة في منح الإئتمان الإيجاري بمجموعة صناعية معينة.
-كذلك يمكن أن تضاف مشكلة جديدة للمستأجر المتعلقة مثلا بشهرة المحل التي اكتسبها خلال مدة انتفاعه بالأصل واستخدامه له، فيصعب عليه التنازل عنه بعد الشهرة التي اكتسبها وخصوصا إذا كان عقد الإيجار المبرم مع المؤجر تقل فترته عن العمر الاقتصادي للأصل.