19/ 12/1999 انسحبت الشركة القابضة الميكانيكية وبقيت CNMA المساهمة الوحيدة في شركة SALEM.

2.الشركة العربية للإيجار المالي: هي شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك الجزائر في ديسمبر 2001 [1] ومهمتها هي القيام بعمليات الاعتماد الايجاري، تتوفر على رأس مال اجتماعي قيمته 758.000.000 دج موزع على سبعة مساهمين كما يلي [2] :

بنك المؤسسة المصرفية الجزائر 34%، الشركة العربية للاستثمار 25%، المؤسسة المالية الدولية 07%، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 20%، ديجيمكس 09%، الجيمتكو 4.999%، رحمون إسماعيل 0.001%.

تشهد السوق الجزائرية إقبالا كبيرا ومتزايدا فيما يخص الطلب على استئجار الآلات، و بالرغم أن المؤسسات المتخصصة ليس بإمكانها تلبية رغباتهم فعلى المستوى الوطني بينت الدراسات أن هناك عدم التوازن بين الطلب و العرض و هذا يظهر جليا على مستوى الولايات. فسيدي بلعباس تمثل ولاية من ولايات الوطن فتقدر الملفات المطروحة على مستوى وكالة تشغيل الشباب لسنة 2000 ب: 482 ملف لإنشاء مؤسسات صغيرة حيث تم قبول تمويل سوى 147 مشروع من طرف البنوك الممولة [3] فمن بين المشروعات التي ثم تمويلها هو القطاع الزراعي الذي أخد %31 من المجموع الكلي للاستثمار، بالإضافة إلى القطاع العام الذي يحصل على %41 و قطاع الصناعة و المهن الحرة و قطاع البناء (%4، %9،%15) .

إن عملية التجديد و الإحلال التي تعيشها و حدات القطاع العام و عملية الزيادة من الكفاية الإنتاجية و التشغيلية يترتب عنهما الزيادة في الإنتاج مع تحسين جودته و لاسيما أن الجزائر دخلت في عقد شراكة مع السوق الأوربية الشركة و هي مقبلة عن قريب لتنظم إلى اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.

في مجال الصحة: مازال قطاع الصحة يعيش عجزا فيما يخص عدد المستشفيات مقارنة بالعدد المتزايد للسكان بالإضافة إلى المعانات من نقص الآلات و الأجهزة الطبية المتطورة مما بتطلب تحسينه عن طريق التمويل بالإيجار لأجهزة طبية كأجهزة الأشعة وفحص القلب ووحدات العناية المركزية و حجرات العمليات.

إن النهوض بالقطاع الزراعي من الأمر العاجل في الجزائر و هذا لتحقيق إنتاجية أعلى على مساحات مزروعة حاليا من جهة و من جهة أخرى استصلاح الأراضي في الهضاب العليا أو المناطق الصحراوية فالعمليتان تتضمن موارد مالية و طرق عملية حديثة الشيء الذي يكلف الفلاح الصغير عن القيام بها معتمدا على مداخله القليلة أو الاقتراض التقليدي

أما فيما يخص قطاع الري فقد تم وضع السدود و إنشاء شركات متخصصة لتأجير العتاد الزراعي للري كالشركة الجزائرية لإيجار الأصول المنقولة وشركة دعم الإيجار العربية للجزائر.

ومن جانب قطاع الصيد البحري، بقي متأخرا عن القطاعات الأخرى إن لم نقل معدوما تقريبا مقارنة بالدول المجاورة لنا) تونس، المغرب ( ... مما يحتاج إلى تجديد فعال. فقد اهتمت وزارة الفلاحة و الصيد البحري بتمويل هدا القطاع بحيث قدم مخطط التمويل بتعهد من خلاله كل من مؤسسة [4] FIDA و القرض

(1) مقررة رقم 20/ 02 المؤرخة في 20/ 20/2002، الجريدة الرسمية، العدد 72، المادة 4،ص 29.

(2) نفس المرجع، المادة 3،ص 28