لاستخدامها مقابل أداء قيمة إيجارية يتفق عليها، وتقوم العملية أساسا بين ثلاثة أو أربعة أطراف، و يقوم بموجبها المستأجر و هو مستخدم الأصل الإنتاجي بدفع مبالغ دورية للمؤجر يكفي قيمة استرجاع رأس المال، مقابل حقه في الحصول على الأصل الإنتاجي و استخدامه.

ب) خصائص الإئتمان الإيجاري: من خلال التعاريف المختلفة للإئتمان الإيجاري يمكن استنباط الخصائص التالية:

-إن مدة الإيجار غير قابلة للإلغاء و أنها تغطى على الأقل %75 من العمر الافتراضي للأصل المؤجر (تكلفة الأصل زائد هامش الربح) .

-المستأجر غير مطالب بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة وإنما تدفعه على شكل أقساط تسمى أقساط الإيجار، و تتضمن هذه الأقساط جزء من ثمن شراء الأصل مضافا إليها الفوائد التي تعود للمؤسسة المؤجرة و مصاريف الاستغلال المرتبطة بالأصل المتعاقد حوله [1] .

-يحتفظ المؤجر بملكية الأصل والمستأجر يستفيد من حق الاستعمال فقط، وبالتالي فإن مساهمة المؤجر قانونية و مالية، أما مساهمة المستأجر فهي إدارية و اقتصادية.

-الإئتمان الإيجاري يكون في شكل أصول عينية (إستثمارات مادية) لا يقوم بمنح أموال نقدية كما في القرض الكلاسيكي.

-الائتمان الإيجاري يكون إما متوسط أو طويل الأجل، بحيث أن مدته تحدد حسب طبيعة هذه الأصول و حسب فترة امتلاكها بمعنى العمر الافتراضي لها، (مدة إيجار الأصول المنقولة ما بين 2 - 10 سنوات، و الأصول غير المنقولة فمدته ما بين 15 - 20 سنة)

ج) سير عملية الائتمان الايجاري: إن عملية الإئتمان الإيجاري هي عملية تتم في عدة مراحل بين عدة أطراف، و هي بالتالي متضمنة مجموعة من العقود تبرم بين هذه الأطراف.

1.اطراف الإئتمان الإيجاري: تنشأ عملية الإئتمان الإيجاري بين ثلاثة أو أربعة أطراف و تتمثل في المؤجر، المستأجر، المورد (المنتج) والمقرض [2] .

-المورد: وهو الطرف الذي يسلم الأصل المطلوب من طرف المؤجر، وفقا للمعايير والمقاييس المتفق عليها بينه و بين المستأجر أما عن الأصل موضوع الإيجار، يمكن أن يكون أصولا عقارية أو منقولة معنوية أو مادية.

-المؤجر: أي مؤسسة القرض الإيجاري التي تقبل بتمويل العملية و التي تتميز بالملكية القانونية للأصل موضوع العقد. هذه المؤسسة تقوم بنشاط مالي متخصص بما أن المستأجر هو الذي يتحمل كل الالتزامات التقنية المتعلقة بالأصل المؤجر.

(1) - د. منير إبراهيم هندي = الفكر الحديث في هيكل تمويل الشركات: منشأة المعارف، الاسكندرية،1996، ص 555

(2) د. محمد كمال خليل، إقتصاديات الإئتمان المصرفي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 429.