2.طبيعة الأصل المؤجر: إن شركة التأجير قد تواجه موقف معين تضطر فيه إلى إعادة تسويق الأصل المؤجر في حالة استرداده من المؤجر، إما بفسخ العقد أوعدم رغبتها في شراء الأصل بعد انتهاء مدة العقد، وبالتالي تكون شركة التأجير أمام مشكلة التصرف في أصل إستنفذ كل أو معظم طاقته التشغيلية خلال مدة العقد، وللتخفيف من حدة هذا الموقف تتجه سياسة شركة التأجير إلى قصر التعاقد على أصول يسهل تسويقها، الابتعاد عن تمويل المعدات ذات التعقيدات التكنولوجية وذات التقادم التكنولوجي السريع، تمويل الأصول التي يتوفر لها سوق لتسويقها بالرغم من أنها مستعملة من قبل.

ج) تقديم العروض: يقوم المؤجر، بعد استكمال جمع كافة المعلومات وتحليلها، بتقديم عرضه للمستأجر حيث يحدد الشروط الأساسية لعقد التأجير متضمنًا القيمة الايجارية الدورية (ثابتة أو متغيرة) ، والدفعة المقدمة أو الوديعة اللازمة كضمان، حق الخيار المتوفر للمستأجر في نهاية مدة العقد، والرسوم والمصاريف التي يتحملها المستأجر.

د) إجراءات منح الائتمان: يتم اتخاذ قرار منح الائتمان بعد التأكد من سجل أعمال المستأجر وربحية عملياته، والتأكد من توفر كافة مقومات الائتمان الأولية لدى المستأجر، مع مراعاة أن تتناسب قيمة العقد مع حدود السقوف الائتمانية الدنيا والعليا الذي تحدده الإجراءات الائتمانية الداخلية بشركة التأجير.

رابعا: واقع الائتمان الايجاري في الجزائر:

عرف الائتمان الايجاري تأخرا معتبرا ويرجع هذا التأخر نتيجة السياسات الاقتصادية المنتهجة بعد الإستقلال و التي لم تعرف الانفتاح إلا في السنوات الأخيرة ومع بداية اقتصاد السوق الحر ألزمها بتينتي بعض المفاهيم الجديدة التي تسمح لها بالتعايش مع المرحلة الجديدة ومن هذه المفاهيم عقد الائتمان الإجاري، الذي نظمه المشرع بموجب المرسوم التشريعي 96/ 09 المتعلق بالاعتماد الايجاري، إن انتشار الائتمان الايجاري في الجزائر مازال في بدايته رغم التطورات الحاصلة وخاصة من حيث الشركات المتخصصة فيه.

ينحصر نشاط الائتمان الايجاري في الجزائر في شركتين متخصصتين في الائتمان الايجاري هما سلام ' SALEM' وشركة العربية للإيجار المالي بالإضافة إلى إدخال بعض البنوك هذه التقنية في نشاطها كبنك البركة الجزائري أو البنوك التجارية الأخرى. نركز هنا على المؤسسات المتخصصة فقط.

1.الشركة الجزائرية لإيجار الأصول المنقولة ' SALEM': [1] هي شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك الجزائر في القرار رقم 97/ 03 المؤرخ في 28/ 05/1997 وهي خاضعة للامر 96/ 09 المؤرخ في 10/ 10/1996 الخاص بالاعتماد الايجاري، رأسمالها الاجتماعي يقدر ب 200 مليون دينار جزائري مقسم إلى 2000 سهم اسمي بقيمة 100.000 د. ج للسهم، كان في البداية مقسم بين '' CNMA'' ب 90 بالمائة والشركة القابضة الميكانيكية ب 10 بالمائة لكن بعد التعديل الذي اجري في الإجتماع العام بتاريخ