الخصوم كإلتزامات، بل يظهر إيجار تلك الأصول في حساب الأرباح والخسائر كمصروف، مقابل ما يتحقق من إنتاجية تلك الأصول.

-كما يعفي المؤسسة من بعض الخطوات المحاسبية على مستوى المحاسبة العامة، إذ تصبح المؤسسة غير ملزمة بإعداد جدول الاهتلاك.

-يمكن للمؤسسة المستأجرة أن تحقق ميزة ضريبية من قرار الإستئجار، تفوق ما كانت ستحققه لو أنها اشترت الأصل وذلك لأن القيمة الحالية للوفورات الضريبية عن قسط الإيجار تفوق القيمة الحالية للوافرات الضريبية عن قسط الإهتلاك.

2.بالنسبة للمؤجر: إن أهم ميزات الإئتمان الإيجاري بالنسبة للمؤجر هي:

-يوفر الإئتمان الإيجاري للشركة المؤجرة مجالا خصبا لاستثمار أموالها بعوائد مجزية و بضمان كاف و مؤكد يتمثل في احتفاظها بملكية الأصل المؤجر، وهذا ما يمكنها من استعادة حقوقها قبل المستأجر أو دائنيه في حالة إفلاسه.

-بإمكان الشركة المؤجرة أن تطرح من إيراداتها قيمة اهتلاكات الأصول المؤجرة بصفتها مالكة لها أثناء فترة العقد، مما يحقق مزايا ضريبية واضحة لها.

-تخضع الشركات الموردة للمعدات و الأصول الرأسمالية في سبيل الحصول على احتياجاتها المالية مثل كل المشروعات الأخرى لقيود الائتمان الداخلي، و بالتالي فإن لجوئها إلى الائتمان الإيجاري كأداة بديلة لتمويل مبيعاتها يجنبها الخضوع لهذه القيود الائتمانية.

-إن الائتمان الإيجاري يبعد الشركة المؤجرة عن تحميلها بالتكلفة المرتفعة للائتمان التجاري إذا ما لجأت إلى تصريف منتجاتها عن طريق البيع و ما يتبعه من معدلات للفائدة و أعباء أخرى تحمل بصفة عامة على عاتق العميل.

3.بالنسبة للمورد: يعتبر الإئتمان الايجاري كأداة لترقية المبيعات، قادرة على خلق أسواق جديدة خاصة في ميدان تمويل الأصول والتجهيزات العقارية أين نجده مستعمل بكثرة. كما يضمن التمويل الايجاري للمورد دفع سريع لثمن الأصل المشترى من طرف المؤجر بغرض تأجيره.

4.بالنسبة للاقتصاد الوطني: يعرض الائتمان الإيجاري أكثر من فائدة على مستوى الاقتصاد الوطني، باعتباره عنصر تحفيز للمتعاملين الاقتصاديين لتحقيق الاستثمارات و أهم هذه المزايا و الفوائد على الإطلاق نذكر:

-الحد من آثار التضخم على تكلفة عملية التوسعات أو المشروعات الجديدة، فالائتمان الإيجاري يقضي على فترات الانتظار التي تحتاج إليها المؤسسة لتكوين احتياطات أو طرح أسهم جديدة أو تعديل هيكل رأس المال، مما يؤدي إلى تقليص تكلفة المشروعات الجديدة أو التوسعات التي تخص المشروعات القائمة،

-دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ذلك ان الائتمان الإيجاري لا يتطلب التمويل الكامل بنسبة 100 بالمائة لتشغيل أصول رأسمالية تتمثل إنتاجيتها إضافات للناتج القومي مما يدفع ببرامج التنمية.

-سرعة تنفيذ المشروعات لما يوفر لها الإئتمان الايجاري من إمكانيات للشركة ما كانت لتتوفر لها في