المطلب الثالث: آراء العلماء في النذر

حين يتصفح القارئ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ويرى كثرة النهي منه عليه الصلاة والسلام عن النذر يصرح في قرارة نفسه بأنه لا يصح النذر ولا يجوز ولكن بما أن ديننا دين لب لا دين قشور وبعد أن غصنا في أعماق مراده صلى الله عليه وسلم من هذا النهي وجدنا أن العلماء كانت لهم أراء ووجهات نظر في سبب هذا النهي وسنعمل على توضيحه بصورة موجزة لبعض هذه الآراء دون الإسهاب فيها لان مقامنا هنا للتفسير لا لغيره من العلوم الأخرى ولكن وجدت أن الموضوع يحتاج طرح هذه الآراء لتتضح الصورة لدى القارئ قبل الدخول إلى التفسير:

الفقرة الأولى: الشروط الواجب توفرها في النذر:

النذر حاله كحال بقية أبواب الشريعة وطرقها أيضا له شروط يجب أن تكون متوفرة فيه لكي يكون النذر صحيحا متقبلا وأهمها:

1_ يشترط في النذر أن يكون لله تعالى فلا يحل النذر لغير الله من نبي او ولي أو ملك وكذا لا يجوز النذر للقبور وان وقع مثل هذا كان باطلا [1] .

2_ يشترط في الناذر سواء كان ذكرا أو أنثى أن يكون عاقلا بالغا نافذ التصرف فيما نذره (فلا يصح نذر شيء لا يملكه) وان يكون مسلمًا فلا يصح نذر الصبي والمجنون [2] .

3_ ومن شروط المنذور أن يكون قربة، فلا يصح النذر بالمعاصي كما لو قال: لله عز شأنه علي أن اشرب الخمر أو اقتل فلان المعصوم الدم أو نحو ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (( لا نذر في معصية الله [3] ) ولا يجوز الوفاء به [4] .

4_ يشترط في المنذور أن يكون متصور الوجود في نفسه شرعا فان لم يكن كذلك لم يصح كما لو قالت المرأة: لله على أن أصوم أيام حيضي لان الحيض ينافي الصوم شرعًا [5] .

5_ أن يكون المنذور عبادة مقصودة فلا يصح النذر بما هو وسيلة كالوضوء والاغتسال والآذان وغيرها [6] .

الفقرة الثاني: العلماء الذين قالوا بالنهي

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وعلل نهيه بأنه لا يأتي بخير

(1) الفقه على المذاهب الأربعة للجزائري: 2/ 139؛ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: 2/ 430.

(2) الفقه على المذاهب الأربعة: 2/ 106.

(3) صحيح مسلم: (1641) : 3/ 1262.

(4) المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم:2/ 431؛ الفقه على المذاهب الأربعة: 2/ 106.

(5) المغني: 9/ 3؛ الفقه على المذاهب الأربعة: 2/ 108.

(6) الفقه على المذاهب الأربعة: 2/ 107.