فنتيجة لتلك الإشاعات يقبل الناس على شراء الأسهم والسندات التي يتوقع ارتفاع سعرها، ويتوقفون عن شراء الأسهم التي يتوقع هبوط سعرها، فيبيع المقامرون ما لديهم من أسهم وسندات ويشترون الأسهم والسندات التي هبط سعرها، ثم يختلقون إشاعات ليرتفع سعر ما اشتروه ويتوقف سعر ما باعوه، وهكذا تكون عمليات التلاعب والخداع والاحتيال هي المحرك الحقيقي للسوق المالية وهي أساس عمل السوق المالية، ويكون الرابح فيها هم المقامرون ويكون سائر المتعاملين بها هم ضحايا للخداع والاحتيال والإشاعات الكاذبة.

وبسبب أسلوب المضاربات يفاجأ صغار المساهمين بإغلاق السوق المالية على انخفاض يخسرون به جميع أموالهم.

ومما يدل على أن التقابض غير موجود في المضاربات أو نادرً الإحصائيات الصادرة في ذلك، ومنها: إحصائية أعدتها بورصة نيويورك، كانت نتيجتها أن القبض الفعلي لا يكاد يصل إلى (2%) ، أي أن (98%) من العمليات الآجلة يقوم بها المضاربون و (2 %) يقوم بها تجار يريدون السلعة فعلا ويقبضونها فعلا.

وورد في مذكرة لمؤسسة النقد السعودي ما نصه:"كما انه يحق للمشتري المطالبة بالاستلام ويلتزم البائع بالتسليم إلا انه لا يوجد نية لدى أي منهما للتسليم والاستلام في السوق الآجلة إلا في حالات ويتم تصفية (99%) تقريبا من العقود بعقود تعويضية مقابلة أي تصفية عقود البيع بعقود شراء والعكس بالعكس".