ثالثا: إجماع السلف الأول المستند إلى الكتاب الكريم، أن معرفة الله تعالى غير واجبة بالعقل بل ممكنة، وإنما وجبت بالسمع [1] .

رابعًا: إن القائلين بأن العقل أصل النقل مختلفون أشدّ الاختلاف فيما بينهم وكلٌ منهم يزعم أن الحق معه، وأن مخالفه أخطأ الصواب، والعقول بعدد بني آدم وما كان كذلك فلا يجوز أن تحال الأديان عليه، ولو جاز لكان ذلك من نصيب الرسل والأنبياء المعصومين، لكن الله لم يكل ذلك لعقل أحد، فعلمنا أن العقل ليس حجة في نفسه، بل هو آلة تمييز ومناط للتكليف فحسب، ولذلك لو قال قائل إن العقل ليس حجةً في نفسه وإنما تعرف به الحجة لم يكفر ولم يفسق، ولو قال: إن كتاب الله سبحانه ليس بحجة كان كافرًا مباح الدم بالإجماع [2] .

خامسًا: أن دعوى المتكلمين في أن العقل أصل النقل، نظير قول الصوفية أن الكشف والذوق أصل المعرفة وطريق ظهور الحقائق، وهو كذلك نظير قول الرافضة وسائر فرق الباطنية أن الإمامة أصل الدين، وأن الأئمة المعصومين هم وسيلة المعرفة الحقيقية للدين وشرائعه، وهكذا تهدم الشريعة ويُتخذ القرآن مهجورًا والموعد عند الله!! [3] .

والرد الإجمالي على قانون المتكلمين ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله كثير من علماء السلف وملخصه ما يلي:

"إن كلام الرازي معارض بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع للنقيضين وهو محال، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع، ووجوب قبول ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل، لم يصلح أن يكون معارضًا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبًا لعدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دلَّ على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل،"

(1) انظر: التبصرة في أصول الدين، لأبي الفرج الشيرازي (23) ، درء تعارض العقل والنقل (9/ 17 - 38) .

(2) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (94) ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (20/ 91) ، والمغني، لابن قدامة (12/ 275) .

(3) شرح العقيدة الطحاوية (1/ 227 - 228) وكتاب درء تعارض العقل والنقل جميعه في إبطال هذه الشبهة الكلامية ينظر (1/ 4) .