لقد اتفق الفقهاء- إن لم نقل أجمع- قديما وحديثا على مشروعية بيع السلم، ولا مجال للنقاش في شرعيته، كما اتفق الفقهاء على شمول بيع السلم على أمور في الأصل منهي عنها، منها نقص القيمة مقابل الزمن، أي إعطاء للزمن قيمة، وهذه صورة من صور الربا، ولهذا حرمت في القرض التي يتفق في صورنه الظاهرة مع عقد السلام، كما في السلم عند اتحاد الجنس، والقرض، ففي قرض الطعام بالطعام يجوز، وفي بيع الطعام بالطعام إذا كان من الأموال الربوية لا يجوز إذا كان في صورة السلم, فالاختلاف بين هذه الصور هو اللفظ فقط، ففي إبدال الطعام بالطعام إذا كان بلفظ القرض فهو مباح، وإن كان بلفظ السلم فهو ربا، فلا اختلاف من حيث المضمون، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن السلم يطلق عليه لفظ السلف، كما أنه يصنف من باب بيع المداينات [1] .

إن هذه الإشكالية التي أظهرتها التفرقة غير المبررة من حيث الظاهر دفعت الفقهاء للبحث عن الأساس الفعلي للتفرقة، خاصة وأن أحكام المعاملات يغلب عليها الجانب المقاصدي، ومجال إعمال العقل فيها واسع.

إن شرعية عقد السلم لا مجال للنقاش بشأنها، وهي من المسلمات في الفقه الإسلامي، ولهذا اقتصرنا على تقريرها، دون بحث أسانيدها، ونحيل القارئ إلى مصادر الفقه الإسلامي لبحث التفاصيل، فهي من المسلمات، كما أن ما يهمنا في البحث هو أساس الشرعية لا الشرعية ذاتها.

لقد اتفق الفقهاء على أن السلم أجيز للحاجة، والمراد بالحاجة هنا هي حاجة المجتمع لا حاجة أفراد، أي لا ينظر لحاجة الأفراد أطراف العلاقة من عدمها في أساس

(1) - - الإمام الشافعي -أبوعبدالله محمد بن إدريس - الأم - تعليق محمود مطرجي - بيروت -دار الكتب العلمية - ط الأولى 1993 م باب السلم أو السلف 3/ 131 وما بعدها. سحنون- سحنون بن سعيد التنوجي- المدونة الكبرىللإمام مالك - ضبط أحمد عبدالسلام - بيروت - دار الكتب العلمية - ط الأولى 1994 م كتاب السلم 4/ 2 وما بعدها. ابن قدامة- أبو محمد عبدالله بن أحمد- المغني- ويليه الشرح الكبير لأبي فرج بن قدامة, القاهرة - دار الحديث-ب- ط سنة 2004 م.5/ 645 وما بعدها. -الكاساني - علاء الدين أبوبكر بن محمد - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - مصر - مطبعة الجمالية - ط الأولى 1910 م 5/ 2 - 7 وما بعدها. ابن القيم - أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي- إعلام الموقعين - القاهرة - دار الحديث ب ط - ب ت - 1/ 348 - 350. الضرير-د/الصديق محمد الأمين- بحث بعنوان (السلم وتطبيقاته المعاصرة) مجلة مجمع الفقه الإسرمي- الدورة التاسعة العدد التاسع الجزء الأول سنة 1996 م- 379 وما بعدها. سيد أحمد-د/ محمد عطا السيد سيد أحمد - بحث بعنوان (السلم وتطبيقاته المعاصرة) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابق ص 428 وما بعدها.