يشبه مثلثًا مقلوبًا، قاعدته الصغيرة عقارية، وقاعدته الكبيرة فقاعة كبيرة من الديون [1] ، بسبب قيامها على المشتقات المالية.

ولقد درس مجمع الفقه الإسلامي نظام التوريق"أي بيع الديون"في دورته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 1419 هـ /1998 م، فأصدر بشأنه القرار رقم 92 (4/ 11) ، والذي تضمن تحريم التعامل به، وهذا نصّه:"لا يجوز بيع الدّين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنسه لأنه بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ولا فرق في ذلك بين كون الدّين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل".

(1) د. القره داغي، علي محيي الدين، الأزمة المالية العالمية، مرجع، سابق، ص 93.