الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة:[الْيَقِينُ لاَ يَزُولُ بِالشَّكّ]

86 -دَلِيلُهَا مِنَ الْحَدِيثِ يَا فَتَى ... في مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ قَدْ ثَبَتَا

87 -مِنْ طُرُقٍ عَدِيدَةٍ فَتَدْخُلُ ... جَمِيعَ الاَبْوَابِ كَمَا قَدْ أَصَّلُوا

88 -وَتَحْتَهَا قَوَاعِدٌ مُسْتَكْثَرَهْ ... اِنْدَرَجَتْ فَهَاكَهَا مُحَبَّرَهْ

89 -مِنْ ذَلِكِ الأَصْلُ كَمَا اسْتَبَانَا ... بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَا

90 -وَالأَصْلُ فِيمَا أَصَّلَ الأَئِمَّهْ ... بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ يَا ذَا الْهِمَّهْ

91 -وَحَيْثُمَا شَكَّ امْرُؤٌ هَلْ فَعَلاَ ... أَوْ لاَ فَالاَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلاَ

92 -أَوْ في الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حُمِلاَ ... عَلَى الْقَلِيلِ حَسْبَمَا تَأَصَّلاَ

93 -كَذَاكَ مِمَّا قَعَّدُوا الأَصْلُ الْعَدَمْ ... فَاعْرِفْ فُرُوعَ مَا يَجِي وَمَا قَدَمْ [1]

94 -وَالأَصْلُ في الْحَادِثِ أَنْ يُقَدَّرَا ... بِأَقْرَبِ الزَّمَانِ فِيمَا قُرِّرَا

95 -وَالأَصْلُ في الأَشْيَا الإِبَاحَهْ إِلاَّ [2] ... إِنْ دَلَّ لِلْحَظْرِ [3] دَلِيلٌ قُبِلاَ

96 -كَذَا يُقَالُ الأَصْلُ في الأَبْضَاعِ ... الْحَظْرُ مُطْلَقًا بِلاَ دِفَاع

97 -وَفي الْكَلاَمِ أَصِّلِ [4] الْحَقِيقَهْ ... رَزَقَكَ اللهُ عَلاَ تَوْفِيقَهْ

98 -وَالأَصْلُ وَالظَّاهِرُ في الْحُكْمِ مَتَى ... تَعَارَضَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ أَتَى

99 -وَالأَصْلُ إِنْ مُجَرَّدُ احْتِمَالِ ... عَارَضَهُ رَجِّحْ بِجَزْمِ الْقَال

100 -وَرَجِّحِ الظَّاهِرَ جَزْمًا إِنْ غَدَا ... لِسَبَبٍ نُصِبَ شَرْعًا مُسْنَدَا

101 -أَوْ سَبَبٍ عُرْفٍ وَعَادَةٍ أَوِ ... يَكُونُ مَعْهُ عَاضِدٌ بِهِ قَوِي

102 -وَالأَصْلَ رَجِّحْهُ عَلَى الأَصَحِّ إِنْ ... سَبَبُ الاِحْتِمَالِ ضَعْفُهُ زُكِنْ

103 -وَرَجِّحِ الظَّاهِرَ في الأَصَحِّ مَا ... كَانَ قَوِيًّا بِانْضِبَاطٍ وُسِمَا

104 -وَحَيْثُمَا تَعَارَضَ الأَصْلاَنِ ... فَرِجِّحِ الأَقْوَى عَلَى بَيَان

105 -وَقُوَّةُ الأَصْلِ بِعَاضِدٍ حَصَلْ ... مِنْ ظَاهِرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا وَصَلْ

106 -وَجَزَمُوا بِأَحَدِ الأَصْلَيْنِ في ... حِينٍ وَيَجْرِي الْخُلْفُ حِينًا فَاعْرِف

107 -تَتِمَّةٌ وَالظَّاهِرَانِ رُبَّمَا ... تَعَارَضَا وَهْوَ قَلِيلٌ فَاعْلَمَا

108 -فَوَائِدٌ وَرُبَّمَا الْيَقِينُ ... زَوَالُهُ بِالشَّكِّ يَسْتَبِينُ

109 -وَذَاكَ في مَسَائِلٍ مُنْحَصِرَهْ ... تُحْكَى عَنِ ابْنِ الْقَاصِ [5] فِيمَا ذَكَرَهْ

110 -وَزَادَ فِيهَا النَّوَوِيُّ عِدَّهْ ... كَذَلِكَ السُّبْكِيُّ زَادَ بَعْدَهْ

111 -وَالشَّكُّ أَضْرُبٌ ثَلاَثَهْ [6] أُخْرَى ... شَكٌّ عَلَى أَصْلٍ مُحَرَّمٍ طَرَا

112 -وَمَا عَلَى أَصْلٍ مُبَاحٍ يَطْرَا ... وَمَا يَكُونُ أَصْلُهُ لاَ يُدْرَى

113 -وَالشَّكُّ وَالظَّنُّ بِمَعْنًى فَرْدِ ... في كُتُبِ الْفِقْهِ بِغَيْرِ جَحْد

114 -خَاتِمَةٌ وَالأَصْلُ قَدْ يُعَبَّرُ ... عَنْهُ بِالاِسْتِصْحَابِ فِيمَا يَحْضُرُ

(1) -قدَم: بفتح الدال بمعنى: ما تقدَّم.

(2) -قال الشارح: (إِلاَ) بكسر الهمزة وتخفيف اللام للوزن وهي الاستثنائية. ا. هـ. وقال في الحاشية: لو قال بإسقاط الهمزة أو بوصلها وتشديد اللام لكان أخف ضرورة. ا. هـ. قلت: وقد يكون بتسكين الهاء لضرورة الوزن وإبقاء (إلاّ) على أصلها من التشديد، وهو حَسَنٌ بل هو الأحسن

عند العروضيين وسيأتي للناظم مثل هذا، انظر الحاشية رقم: (11) وغيرها، والله تعالى أعلم.

(3) -في النسخ المطبوعة: للحصر، قال في الحاشية: هكذا في جميع النسخ بالصاد المهملة وصوابه للحظر بالظاء المعجمة أي للمنع والحرمة، وقُبل: بالبناء للمجهول.

(4) -أَصِّل: قال في الحاشية: بفتح الهمزة وتشديد الصاد المهملة فعل أمر من رباعي مضعف.

(5) -ابن القاصّ: هو بالتشديد لكن لا يستقيم ضبطه هنا بالتشديد لوزن البيت.

(6) -قال الشارح: ثلاثة: بالتسكين لضرورة الوزن. ا. هـ. وقال في الحاشية: هذا غير متعين بل يجوز أن يكون: ثلاثة: بالرفع غير منون، وأخرى: بإسقاط الهمزة أو وصلها.