[1] أي المنفردة في معناها، والفذ: الواحد، وقد فذ الرجل عن أصحابه: إذا شذ عنهم وبقي فردًا. (النهاية 3/ 422، مادة فذذ) .

[2] سورة الزلزلة آية 7، 8.

[3] كذا ذكره في جميع النسخ من رواية مالك وحفص بن ميسرة، وفي ثبوت ذلك نظر، ويحتمل أن يكون وقع سقط في جميع النسخ، كما سيأتي بيانه في الاختلاف على مالك.

[4] وقع في الجرح 9/ 61، 62: هو محمد بن إسحاق. وفي تهذيب الكمال 30/ 208: ومحمد بن إسحاق. ولعل ما أثبته هو الصواب.

[5] وقع في تهذيب التهذيب:"ابن عبد البر"، ولعله تصحيف، إذ لا يعرف لابن عبد البر رواية عن ابن معين، ولم يلقه أصلًا، وإنما الذي لقيه ابن البرقي، وهو الذي أخذ عن ابن معين معرفة الرجال، وله كتاب في الضعفاء، كما ذكر الذهبي، وغيره (انظر سير النبلاء 13/ 46) .

[6] وقع في المطبوع من الميزان:"يحتج"، ولعل الصواب ما أثبته.

[7] كذا في المخطوط، فإما أن يكون قوله"ابن عيينة"صوابه"ابن عجلان"وإما أن يكون سقط اسم ابن عجلان، بين ابن عيينة وزيد، كما سيأتي في كلام البزار نفسه.

[8] وذلك أنه روى عنه البخاري وغيره، وقال الدارقطني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أيضًا في العلل: لا بأس به، كتبت عنه. وقال أبو زرعة: صدوق كان يملي علينا من حفظه التفسير وغيره، وربما وهم. وقال أبو داود: كان في كتبه خطأ. وقال ابن حزم: مجهول.

قال الذهبي في الميزان: ثقة. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم.

قلت: ولعل الصواب أن صدوق ربما أخطأ، والله أعلم.

انظر الميزان 3/ 586، التهذيب 9/ 233، الجامع في الجرح 3/ 28.

ومما ينبغي التنبيه إليه أن ورد في تهذيب الكمال ما نصه:"قال أبو حاتم: صدوق صدوق، كان يملي علينا من حفظه التفسير وغيره، وربما وهم"، والصواب أن أبا حاتم قال: صدوق فقط، وأما البقية فلأبي زرعة، كما هو في الجرح وكما نقله الباجي عنه في التعديل والتجريح 2/ 650، 651، وقد تابع المزي على هذا الذهبي وابن حجر فجعلا الكلام كله لأبي حاتم، ولعل ما وقع للمزي ومن تبعه إنما كان بسبب اختلاف النسخ، وذلك أن قول أبي زرعة الذي في الجرح أفاد المحقق أنه في بعض النسخ دون الأخرى، وقد نبه محقق تهذيب الكمال على هذا، والله أعلم.