ولعل الوجه الثاني أرجح عن يزيد؛ حيث جزم به الدارقطني، في حين أن الوجه الأول من رواية ابن لهيعة، وهو ضعيف، إضافة إلى أنه تفرد بذكر ابن عبد شمس في الإسناد، حيث لم يذكره أحد غيره في جميع الأوجه كما سيأتي، والله أعلم.

ثانيًا: ورواه الزهري، واختلف عليه، وعلى أحد الرواة عنه:

1 -فرواه عدد من الثقات، عن الزهري، عن السائب، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبدالله بن السعدي، عن عمر، مرفوعًا:

أخرجه البخاري 13/ 160 (مع الفتح) ، كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها، رقم 7163، والنسائي 5/ 104، الموضع السابق، رقم 2607 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 9/ 153 - ، ورواه الدارمي 1/ 326، رقم 1655، وأحمد 1/ 17 - ومن طريقه ابن الجوزي في الحدائق 2/ 232 - ، ورواه الطبراني في مسند الشاميين 4/ 158، رقم 2996 - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 350 - ، ورواه البيهقي في المعرفة 9/ 73، رقم 12393، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 21، وفي شرح مشكل الآثار 15/ 238، رقم 5981، من طريق شعيب بن أبي حمزة.

والنسائي 5/ 103، الموضع السابق، رقم 2605، والبزار 1/ 363، رقم 244 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 9/ 152 - ، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 351، من طريق سفيان بن عيينة.

والنسائي 5/ 104، الموضوع السابق، رقم 2606 - ومن طريقه عبد الغني الأزدي في كتاب الرباعي في الحديث (ص 17) ، رقم 1 (ومن طريقهما عبدالرحمن بن يوسف المزي في الأحاديث الصحاح الغرائب، رقم 1) -، ورواه الطبراني في مسند الشاميين 3/ 10، 11، رقم 1701 - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 352 - ، ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 123، رقم 832، 833، وابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 353، من طريق الزبيدي [4] : محمد بن الوليد.