أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 2/ 919، رقم 1759، - ومن طريقه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات 1/ 273، رقم 273 - ، ورواه ابن زنجويه في الأموال 3/ 1178، رقم 2207، وأبو عبيد في الأموال (ص 583) ، رقم 1885، تعليقًا.

من طريق هشيم.

كما ذكره أبو داود في السنن 2/ 276، والبيهقي في الكبرى 4/ 111، وغيرهما من رواية هشيم، به.

وتابع هشيمًا عليه: الثوري، ذكره الدارقطني في العلل 4/ 208، ولم أقف على روايته.

كلاهما عن منصور، عن الحكم بن عتيبة، عن الحسن بن مسلم، مرسلًا.

وقال أبو داود: وحديث هشيم أصح.

وقال البيهقي عن رواية هشيم: وهذا هو الأصح من هذه الروايات.

وسئل الدارقطني في العلل 5/ 156، عن الوجه الأول، فقال: يرويه محمد بن ذكوان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، وهو وهم. والصحيح: عن منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلًا.

وقال في 3/ 189، بعد ذكره لمعظم الاختلافات الواردة عن الحكم، قال: وكلها وهم والصواب: ما رواه منصور عن الحكم عن الحسن بن يناق مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: ورواه الحجاج بن دينار، واختلف عليه، وعلى أحد الرواة عنه:

1 -فرواه إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن حُجَية بن عدي، عن علي، أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته، فرخص له في ذلك: