أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 20، وابن عساكر في تاريخ دمشق 19/ 211، وفي تاريخ دمشق 47/ 252 معلقًا. من طريق علي بن المديني.

والبغوي في معجم الصحابة (ق 214) - ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1 ق 264/ب) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق 47/ 252 - ، عن علي بن مسلم، ومحمد بن عبدالملك الواسطي.

وابن عساكر في تاريخ دمشق 47/ 252، من طريق زياد (وهو ابن أيوب) .

كلهم عن يزيد بن هارون، به.

وذكره البيهقي في الكبرى 10/ 218، وابن الأثير في أسد الغابة 2/ 216 من رواية يزيد.

قلت: ولعل الوجهين الأول والثاني محفوظان عن شريك، حيث رواه عنه في كل منهما أكثر من ثقة، كما توبع عليهما من أكثر من ثقة.

كما أن الوجهين الثالث والرابع رواتهما ثقات، ولعل الحمل فيهما من شريك نفسه، وهو صدوق له أوهام، كما تقدم في المسألة رقم 521، والله أعلم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على الشعبي، وعلى من دونه، وخلاصة ما تقدم ما يلي:

1 -رواه مغيرة بن مقسم - في الراجح عنه، عن الشعبي، عن عياض الأشعري، مرسلًا.

2 -ورواه جابر الجعفي - في الراجح عن إسرائيل، وشريك -، وأبو إسحاق - في وجه لا يثبت عنه -، عن الشعبي، عن قيس بن سعد.

3 -ورواه مغيرة - في وجه لا يثبت عنه -، عن الشعبي، عن زياد بن عياض الأشعري.

والوجه الأول أرجح هذه الأوجه؛ فهو من رواية المغيرة، وهو ثقة كما تقدم، أما الثاني فهو من رواية جابر الجعفي، وهو ضعيف، وأما الثالث فلم يثبت عن المغيرة، كما تقدم ذلك مفصلًا أثناء التخريج.

وقد ذكر أبو حاتم الوجه الأول والثاني ولم يرجح بينهما، إلا أنه أشار إشارة إلى ترجيح الوجه الأول بقوله: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن قيس بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه آخر ثقة أُنسيت اسمه عن الشعبي عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم.