[10] كذا في المطبوع والمخطوط من العلل، أنه ذكره من رواية إسماعيل بن أمية. وفي ذلك نظر، حيث أن الدار قطني في سياقه للاختلاف على إسماعيل بن أمية ذكر عدة إختلافات عمن رواه مرفوعًا، ثم قال: وكل هؤلاء يرفعه، ورواه إسماعيل بن أمية وقال: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث ... الخ.

والذي يظهر لي أن قوله إسماعيل بن أمية تصحيف عن: إسماعيل بن علية، وذلك لأمور: أولًا: أنه ذكر هذا الوجه في مقابل من رواه عن إسماعيل مرفوعًا، وعادته أن في ذكر الاختلافات أن يذكر من رواه كذلك عن المدار، ولا يذكره من رواية المدار نفسه، إلا أن يقول: وروي عن فلان كذا كما أن سياق الكلام يقتضي أن يذكر من رواه عن إسماعيل موقوفًا في مقابل ذكره لمن تقدم ممن رواه مرفوعًا.

ثانيًا: يؤيد ما تقدم وجود هذا الوجه من رواية إسماعيل بن علية عند الطبري، والله أعلم.

[11] الذي في التدريب: (وما في الروايات) كذا هو في نسختين لدي، وهما بتحقيق عزت عطية، والأخرى بتحقيق نظر الفريابي، وما أثبته أقرب لسياق الكلام، والله أعلم.

[12] يعني أبو عمرو بن محمد بن حريث.

[13] ونسبه أيضًا للحاكم الحافظ ابن حجر كما سيأتي، ولم أقف عليه في المستدرك.

[14] وقال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمته: قال الحاكم عن الدار قطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وفي ما نقله الحافظ نظر، فقول الدار قطني هذا، وكذا ابن حبان، إنما هو في غير صاحب الترجمة، ولكنه في عيسى بن عبد الله بن سليمان، الملقب (رغاث) ، وهو الذي وثقه الدار قطني في أجوبته للحاكم، وقد فرق بينهما الخطيب وغيره، وترجم للأول الذهبي في الميزان، ولم يزد على قول ابن عدي، فترجح خطأ الحافظ في نقله التوثيق وخلطه بين الاثنين، والله أعلم.

(انظر سؤالات الحاكم للدار قطني رقم 141، الكامل لابن عدي 5/ 1897، تاريخ بغداد 11/ 165، 170، الميزان 3/ 317، لسان الميزان 4/ 400) .