والبخاري (مع الفتح) 2/ 49، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، رقم 562، وأبو عوانة 2/ 354، وأحمد 1/ 273، و 1/ 285، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 160. من طريق شعبة.

والنسائي 1/ 290، كتاب المواقيت، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم 603، وأبو عوانة 2/ 354، وعبدالرزاق 2/ 555، رقم 4436 - وعنه أحمد 1/ 366 - . من طريق ابن جريج.

وأبو داود الطيالسي في مسنده (341) رقم 2613، عن حماد بن سلمة.

والطبراني في الكبير 12/ 177، رقم 12807، وأبو نعيم في الحلية 3/ 90، من طريق محمد بن مسلم الطائفي.

والطبراني في الكبير 12/ 176، رقم 12806، من طريق روح بن القاسم.

وأبو إسحاق بن أبي ثابت في حديثه (ق 160/أ) ، من طريق زيد بن أبي أنيسة.

والجرجاني في الأمالي الأربعين (ق 164/ب) ، من طريق عبدالله بن عبدالرحمن.

وتابعهم معمر - في الراجح عنه - كما سيأتي في الاختلاف عليه.

كلهم عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء: جابر بن زيد، عن ابن عباس، نحوه.

ثالثًا: ورواه معمر، واختلف فيه:

1 -فرواه عبدالرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: أخرجه عبدالرزاق في المصنف 2/ 555، رقم 436، عن ابن جريج، ومعمر عن عمرو ابن دينار، به.

وأخرجه من طريق عبدالرزاق الطبراني في الكبير 12/ 176، رقم 12805، ولم يذكر ابن جريج.

كما أخرجه عن عبدالرزاق أحمد في المسند 1/ 366، ولم يذكر معمر.

وتابع معمرًا على هذا الوجه عدد من الثقات، كما تقدم.

2 -ورواه عبدالرزاق أيضًا، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله:

ذكره الدارقطني في العلل (4 ق 309/أ) ، ولم أقف على من أخرجه.

ولعل الوجه الأول أرجح عن عبدالرزاق، إذ هو الموجود في كتابه، وتقدم في ترجمته أن ما في كتابه أصح مما في غيره (انظر الفهرس) ، إضافة إلى أنه قد تابع معمرًا عليه عدد من الثقات، في حين لم أجد من تابعه في الوجه الثاني، والله أعلم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أن عمرو بن دينار روى هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى أحد الرواة عنه وخلاصة ما تقدم من الاختلاف عليه ما يلي:

1 -رواه زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

2 -ورواه جماعة من الثقات عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس.

3 -ورواه معمر - في وجه مرجوح عنه -، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله.

والوجه الثاني أرجح هذه الأوجه حيث رواه عدد من الثقات كذلك، في حين لم أجد من تابع زكريا بن إسحاق على الوجه الأول.

وأما الوجه الثالث فهو وجه مرجوح عن معمر، كما تقدم.

ومنه يتبين صحة ما ذهب إليه أبو زرعة من ترجيحه للوجه الثاني، وتخطئته لزكريا.

والحديث من وجهه الراجح صحيح متفق عليه، كما تقدم في التخريج، والله أعلم.

[1] وقع في المطبوع: (( العقوي ) )، ولعله خطأ من الطابع.

[2] وقع في جميع النسخ، والمطبوع: (( ثمانًا ) )ولعل الصواب ما أثبته.

[3] من قوله: (( وحماد بن سلمة إلى قوله: جابر بن زيد ) )ساقط من نسخة أحمد الثالث

[4] قوله: «والوهم» ساقط من نسختي أحمد الثالث، وتشستربتي، ومثبت من بقية النسخ.