والتابعين وأئمة المذاهب، وكان فيهم المخطئ والمصيب، ولم يضلل أحد منهم مخالفه إذا أخطأ (4) ، بل يعتقدون أنهم جميعا على هدى، وسنة، وأن المخطئ مأجور على اجتهاده. أما التوحيد، فالأمر فيه يختلف، لأن اليقين في مسائله، مطلوب حتما. خصوصا ما يتعلق بصفات الله تعالى. فلا يجوزأن نثبت له صفة إلا بشروط:

= وأخبار الآحاد متى صح اسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم. اه‍.

3 -وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في سير أعلام النبلاء (10/ 20) : وعن يونس سمع الشافعي يقول: الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد اه‍رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية عن الشافعي (9/ 105) وابن أبي حاتم في آداب الشافعي (231، 233) والحافظ البيهقي في مناقب الشافعي (2/ 3 0) .

4 -وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (13/ 231) : - ناقلا قول الكرماني مقرا له: قال الكرماني ليعلم إنما هو - أي خبر الآحاد - في العمليات لا في الاعتقاديات، اه‍وانظر حاشية المحدث علي القاري على شرح النخبة لابن حجر ص (37) تجد مثل ذلك. قلت وذكر هذا الأمر أيضا جماعات من أهل العلم كما بينت في كتابي (إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من البشر) وكتابي (الأدلة المقومة لاعوجاجات المجسمة) كالخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) (1/ 132) والشوكاني في ارشاد الفحول ص (48) وأقول أيضا: أن ابن تيمية الذي اضطرب كلامه في هذه المسألة يعترف في منهاج سنته (2/ 133) بذلك فيقول: (الثاني: إن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الايمان إلا به؟) . اه‍فتأمل.

(4) وقد سلك الشيخ الألباني غير هذا السبيل فضلل مخالفيه في المسائل الفرعية ولو كانت في أبواب الطهارة وهذا بلا شك خلاف نهج السلف الصالح، فالشافعي خالف مالك، رحمهما الله تعالى ولم يضلله وكذا الإمام أحمد خالف الشافعي ولم يضلله والأمثلة في ذلك كثيرة لا تكاد تحصى، والمقرر في الأصول أن المخالف في الفروع يقال له مخطئ، .