أحدها: أن يثبت التصريح بها في آية أو حديث مقطوع به (5) ثانيها: ألا يدخلها احتمال المجاز أو التأويل (6) . ثالثها: ألا يكون من تصرف الراوي إذا جاءت في حديث (7)

والمخالف في أصول الاعتقاد يقال له ضال. ومن تتبع كتب الألباني تأكد أنه يرمي مخالفيه في الفروع بالضلال، وحملته على الشيخ الأنصاري في مقدمة الطبعة الجديدة لآداب زفافه تثبت ذلك، وهو يرمي مخالفيه غالبا بأنهم أعداء السنة والتوحيد وهورمي خطير همجي، فتراه يصف الشيخ شعيب الأرناؤوط وغيره مثلا بأنه من أهل الأهواء، ويرمي المحدث الأعظمي بأنه عدو السنة والتوحيد فيما يزعم لأنه أعان الشيغ الأنصاري كما يزعم في بيان أدلة عدم تحريم الذهب على النساء، ومعلوم بالبداهة أن عدو السنة والتوحيد هو الكافر، لأن الإنسان إما أن يكون عدو السنة والتوحيد وإما أن لا يكون، فان كان عدوا لهما كان كافرا بلا شك ولا ريب، ولا أظن أن الألباني يقول بمنزلة بين المنزلتين كواصل بن عطاء إمام المعتزلة، وأعود فأقول ومن أراد أن يطلع على نماذج مما ذكرناه عن الألباني فليطالع مقدمته الجديدة لآداب زفافه، ولدي شريط مسجل بصوت الألباني يقول فيه أن مخالفه ولو في مسألة في أبواب الطهارة ضال وهو يحتج بقوله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال) وأصغر طلاب العلم يعلم أن الآية نازلة في الكفار وأن المراد منها: فماذا بعد الإيمان إلا الكفر، أعاذنا الله تعالى والمؤمنين من ذلك.

(5) وقد قدمنا الكلام في إثبات ذلك فتأمله.

(6) تقدم في المقدمة أن السلف أولوا الساق في قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق) بالشدة، والأيدي في قوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد، بالقوة، والنسيان في قوله تعالى:(نسوا الله فنسيهم) بالترك وثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة عن ابن عباس رضى الله عنهما وكبار أئمة التابعين ومن بعدهم كما في تفسير الحافظ ابن جرير الطبري السلفي. ومثال ذلك في الحديث حديث النزول فقد أول بنزول الملك كما جاء في رواية صحيحة ستأتي إن شاء تعالى، اتضح بها أن نزول الله تعالى في الثلث الأخير نزولا مجازيا.

(7) كما جاء في حديث الجارية فإن بعض الرواة رووه بلفظ: (فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. . .) الحديث كما وقع في صحيح مسلم وغيره، وبعضهم رواه بلفظ: (فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء. . .) الحديث كما عند أحمد وغيره بأسانيد صحيحه. أنظر مجمع الزوائد (1/ 24) .