253 -فصل: لديه يذكر الخصوص ... وحده وما به التخصيص

254 -فحده إخراج بعض ما استقر ... في جهة العموم قبل أن تقر

255 -ثم المخصصات منها متصل ... كالشرط والغاية غير منفصل

256 -كذلك الوصف و الاستثناء ... حكم الجميع عندهم سواء

257 -ثم سوى الوصف إذا ما يرد ... من بعد أشياء بذاك تقصد

258 -فمالك على الجميع رده ... و ذو العراق للأخير وحده

259 -ونوعها الثاني يسمى المنفصل ... لكنه على ضروب يشتمل

260 -العقل والسنة والكتاب ... نصا ومفهوما بلا ارتياب

261 -كذلك الحس وفعل الشارع ... وما أقره بلا منازع

262 -ومثل ذا الإجماع عند الناس ... وإنما الخلاف في القياس

263 -وكلها تخص الكتابا ... ومثله السنة بابا بابا

264 -والعرف كالعادة لا يخصص ... وقيل: بل كلاهما مخصص

265 -والخلف في العطف على ما خص أو ... عطف الذي خص عليه قد رووا

266 -كمثل ما الراوي له قد خالفه ... فعمه و لا تكن مخالفه

267 -وجائز تخصيص ما عم إلى ... بقاء واحد له فما علا

268 -وجاز تخصيص العموم الواقع ... بالسبب المخصوص عند الشافعي

269 -والأكثر التعميم قالوا قد وجب ... إن مستقلا قد أتى دون السبب

270 -وإن أتى من غير ما استقلال ... فهو له تال بكل حال

271 -ثم الذي خصص يبقى حجه ... من بعد ذا للمقتفين نهجه

272 -وجائز تأخير ما قد خصصا ... كمثل يوصيكم بنحن خصصا

273 -والجمع عند مالك أقله ... ثلاثة واثنان عنه نقله

274 -و اللفظ في الخصوص والعموم ... في أربع يحصر بالتقسيم

275 -إذ كل نوع منهما قد أطلقا ... إما لمثل أو لعكس مطلقا