646 -القول في الناسخ وفي المنسوخ ... والناسخ المعلوم بالتاريخ

647 -النسخ رفع الحكم بعدما أقر ... في سنة وفي كتاب يستقر

648 -وغير هذين كما لا ينسخ ... كذاك لا ينسخ حين يرسخ

649 -و إنما يكون في الأحكام ... أو خبر يأتي بحكم سام

650 -و النسخ جائز لدينا عقلا ... وواقع شرعا وآت نقلا

651 -وإنما أنكره اليهود ... وقولهم بشرعهم مردود

652 -و ليس لازما به ما ألزموا ... من البداء بئس ما قد زعموا

653 -إذ البداء رفع حكم يقع ... لم يسبق العلم بأن سيرفع

654 -وينسخ القران بالقران ... دون خلاف بين أهل الشان

655 -لكن أقوال الخلاف اشتهرت ... في نسخه بسنة تواترت

656 -ومنع نسخه بنقل الآحاد ... عند سوى الباجي أمر معتاد

657 -ومن أولي الظاهر من قد وافقه ... وغيرهم ليس له موافقه

658 -وتنسخ السنة بالكتاب ... وما تواترت بلا ارتياب

659 -وتنسخ الآحاد بالآحاد ... و ذو تواتر بخلف باد

660 -والنسخ في القران في الحكم وفي ... تلاوة وفيهما معا قفي

661 -ويعرف النسخ من النص على ... ثبوت ضر أو نقيض حصلا

662 -كذاك من نص على الرفع و من ... علم بإجماع عليه فاستبن

663 -و ناسخ من شرطه تأخيره ... و عكسه بعكسه تقريره

664 -و يعرف التأخير بالنص على ... ذاك و بالوقتين علما حصلا

665 -ونقل منقول إلى المغاير ... قبل رواية الحديث الآخر

666 -و النسخ بالأخف أو بالأثقل ... والمثل جائز ودون البدل

667 -وحاصل من جملة المنصوص ... الفرق بين النسخ والتخصيص