702 -القول في التبيين للقياس ... مع ما به يلحق من أجناس

703 -والأخذ بالقياس أمر معتبر ... و هو محال الاجتهاد و النظر

704 -إذ نازلات الحكم ليست تنحصر ... والنص والإجماع شيء منحصر

705 -فاضطر للإثبات بالقياس ... و لم يخالف حكمه في الناس

706 -سوى أولي الظاهر إذ غيرهم ... هو لديهم حجة تسلم

707 -لكنه ينظر فيه آخرا ... إن لم ير الحكم سواه ظاهرا

708 -وحده إثبات حكم واقع ... في غير ذي حكم لأمر جامع

709 -فغير ذي الحكم يسمى فرعا ... و ماله حكم فأصلا يدعى

710 -يدخل في الأحكام لا الأسباب ... والقصد حكم الشرع في ذا الباب

711 -و في المقدرات كالكفاره ... لكن أبو حنيفة ما اختاره

712 -و لا قياس عندهم على الرخص ... والشافعي بجوازه يخص

713 -شروطه محصورة ثمانيه ... في الأصل والفرع وحكم آتيه

714 -و اشتراطوا في الأصل أن ليس يرى ... يخرج عن باب القياس آخرا

715 -بكونه من التعبدات ... كعدة الركعات في الصلاه

716 -أو كونه يختص بالرسول ... حسبما قد جاء في المنقول

717 -و لا يكون الأصل فرع أصل ... سواه والخلف هنا في النقل

718 -و اشترطوا في فرعه مخصوصا ... أن لا يكون حكمه منصوصا

719 -وأن يكون فيه ما في أصله ... من وصفه الجامع في محله

720 -و اشترطوا في حكم الاصل أن يرى. منتسبا للشرع حيث قررا

721 -له ثبوت عن دليل شرعي ... و لم يقرر نسخه في الشرع

722 -فيه اتفاق لجميع العلما ... أو للذين في سواه اختصما