(2) معتصم راشد، اتفاقية الجات وأثرها على اقتصاديات المجموعة الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر أثر اتفاقية الجات على اقتصاديات الدول الإسلامية (جامعة الأزهر - مركز صالح عبد الله كامل للإقتصاد الإسلامي، القاهرة: 21 - 23 مايو 1996 م) ، المحور الثالث، ص 322.

(3) د. إبراهيم محمد الفار، اتفاقية منظمة التجارة العالمية ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول العربية، (دار النهضة العربية، 1999 م) ، ص 46.

(4) منظمة العمل العربية - مكتب العمل العربى، انعكاسات اتفاقية الجات على القطاعات الاقتصادية في الدول العربية، (1995) ، ص 255.

(5) د. عادل محمد خليل، تبسيط الجات (كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 139، أول أغسطس 1999 م) ، ص 21.

(6) المرجع السابق، ص 22.

(7) للمزيد من التفاصيل حول الشروط الواجب توافرها في المنظمات الدولية، يرجى الرجوع إلى:

-د. عبد الواحد الفار، التنظيم الدولي، (عالم الكتب، 1979 م) ، ص 37.

(8) السيد عليوة، الدور المتوقع لمنظمة التجارة العالمية في إدارة الاقتصاد الدولي، بحث مقدم إلى مؤتمر أثر اتفاقية الجات على اقتصاديات الدول الاسلامية (جامعة الأزهر - مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي، القاهرة: 21 - 23 مايو 1996 م) ، المحور الأول، ص 2.

(9) المادة (4) من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

(10) د. نبيل حشاد، الجات ومستقبل الاقتصاد العالمي والعربي (دار النهضة العربية، 1995 م) ، ص 9.

(11) المادة (3) من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

(12) البند (6) من ملحق استثناءات المادة الثانية من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.

(13) ديباجة الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، وكذا المادة التاسعة عشر من ذات الاتفاقية

(14) طلال ابوغزال، اثار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات على مهنة المحاسبة (مجلة المحاسب القانونى العربى، العدد 98، سنه 1996) ص 25.

(16) المادة الثانية من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.

(17) المادة السابعة عشر من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.

(18) المادة السابعة عشر من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.