على موضوعات الدراسة المختلفة، ويعمل على تعميق الأساس النظري للمارسة العملية، ويبني جسورًا من التعاون بين الممارسين والأكاديمين، ويعمل على الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المهنة للمجتمع، ويُدعم من موقفها التنافسي أمام المكاتب الأجنبية والعولمة المحاسبية.

يرى الكاتب أن تطوير التأهيل المهني للمحاسب على النحو السابق يجب أن يقوم على مجموعة من الركائز الأساسية، من أهمها مايلي:

(1) بث الشعور بالحاجة إلى التطوير بين مختلف المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة بهدف تكوين رأي عام لتوقع التطوير بل والمطالبة به، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال المؤتمرات والندوات العلمية بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.

(2) تكاتف وتضافر الجهود بين كل من المؤسسات التعليمية والمنظمات المهنية ومنظمات الأعمال، وذلك أن تطوير التأهيل المهنى لم يعد شأنًا خاصًا، وانما هو من مسئوليات الحكومة ومؤسسات التعليم واساتذة الجامعات وقطاعات التجارة والصناعة بل ووسائل الاعلام أيضًا.

(3) تحديد خطوات وإجراءات التطوير بشكل متدرج وبعيدًا عن العفوية والإرتجالية والتصرفات الفردية.

(4) توفير الإمكانيات المادية والبشرية بالإضافة إلى الأدوات والوسائل اللازمة للتطوير.

(5) من الاهمية بمكان وجود تعاون عربى مشترك في مجال تطوير التأهيل المهنى للمحاسب والمراجع، وايجاد تكامل مهنى بين الدول العربية في هذا المجال على غرار ما هو معمول به في الدول الاوربية.

(6) استمرارية التقويم والتطوير والتحسين، وذلك من خلال المراجعة المستمرة لمحتويات المقررات المحاسبية وسياسات التدريب العملي للتحقق من ملاءمتهما للظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتجددة والمتطورة.

(7) إعطاء الوقت الكافي للتعرف على آثار التطوير إذ أن الآثار التي يُحدثها التطوير لايمكن أن تظهر فورًا، وإنما تظهر بعد فترة قد تطول أو تقصر حسب مدى عمق التطوير.