وعلى الرغم من استحداث بعض كليات التجارة في مصر نظامًا متكاملًا للتعليم المحاسبي باللغة الانجليزية إلا أن أعداد الخريجين من هذا النظام محدودة ولاتفي باحتياجات سوق العمل.

وقد يبدو من المناسب الإشارة هنا إلى أهمية الاكتفاء بتدريس مادة واحدة باللغة الأجنبية، مع المحافظة على تدريس باقي المواد باللغة العربية واعتبارها لغة التدريس والاختبار، وذلك حتى لاتتجمد هذه اللغة ثم تتقلص أمام اللغات الأخرى، فالجامعات هي المعاقل الرئيسية التي تتطور وتنمو فيها اللغات.

(2) تضمين المقررات الدراسية لبعض المعرفةالمحاسبية لطبيعة الحاسبات الالكترونية ونظم تشغيلها ولغاتها المطبقة في الواقع العملى، وكذا برامج المحاسبة والمراجعة الحديثة باستخدام الحاسبات، ودراسة جدوى استخدامها في عمليات المحاسبة والمراجعة أيضا. مع إعطاء وزن نسبي أكبر لهذه الاستخدامات في فروع المحاسبة المختلفة (المحاسبة المالية / محاسبة التكاليف / المحاسبة الإدارية / المحاسبة الدولية / نظم المعلومات / ... ) ، وذلك من خلال المزج بين الجانب النظري والتطبيقات على الحاسوب بهدف تنمية موهبة الطالب واثراء قدرته على مواكبة عملية التطور.

(3) تحقيق التداخل بين علوم الاقتصاد والإدارة والقانون وبين فروع المحاسبة المختلفة من خلال التركيز على علاقة هذه العلوم بفروع المحاسبة، وبصفة خاصة المحاسبة الضريبية والمحاسبة الحكومية والقومية، وكذا المحاسبة الدولية.

(4) التركيز في تدريس مادتي الرياضيات والأحصاء على المنهجية الرياضية، وطريقة التفكير الإحصائي من خلال التطبيق العملي والمستمر لما يتم تدريسه، مع إعطاء أهمية خاصة لتطبيقاتهما في مجال المحاسبة الإدارية وغيرها من فروع المحاسبة.

ولاشك أن هذا المسار يعمل على تحقيق الترابط الصحيح بين فروع المحاسبة وبين العلوم المساعدة لها، ويزيد من إدراك الطالب لأهميتها، وذلك باعتبار أن إدراك قيمة العلوم لاتظهر إلا من خلال فهم العلاقات بينها وتفاعل حقائقها وارتباطها ببعضها البعض.

تولي التشريعات التجارية للتمرين العملي اهتمامًا خاصًا، وذلك باعتبار أن التمرين يمثل الدعامة الثانية التي تقوم عليها مهنة المحاسبة والمراجعة.