وقد تضمنت المادة الثالثة من اتفاقية إنشاء المنظمة تحديد الوظائف الرئيسية لها، والتي يمكن تلخيص أهمها في الإشراف على تحرير التجارة العالمية بمايسمح بانسياب السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بدون معوقات (11) . وبمعنى اَخر ضمان عدم وجود مقاومة من الجهات الحكومية امام السلع ومقدمى الخدمات الأجنبية من الافراد والشركات.

ونتناول فيما يلي أثر الانضمام إلى هذه المنظمة على مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر.

خضعت مهنة المحاسبة والمراجعة - كغيرها من العديد من المهن الخدمية - للتحرير التدريجي اعتبارًا من أول يناير 1995 م وهو تاريخ بدء العمل باتفاقية الجات، على أن يتم التحرير الكامل في نهاية عشر سنوات من هذا التاريخ أي مع بداية عام 2005 (12) م.

ونتناول فيما يلي أهم مبادئ اتفاقية الجات في مجال الخدمات، مع التركيز على بيان أثر كل مبدأ من هذه المبادئ على مهنة المحاسبة والمراجعة ومزاوليها في مصر.

ويقصد به الإزالة التدريجية لمختلف القيود التي تعرقل انسياب حركة التجارة في الخدمات بين الدول الأعضاء.

وتنفيذًا لهذا المبدأ يتعين على مصر وغيرها من الدول الأعضاء في الاتفاقية والمنظمة تعديل تشريعاتها التي تنظم مهنة المحاسبة والمراجعة قبل بداية عام 2005 م بما يسمح بالتخلص نهائيًا من القيود الكمية التي تضعها على حرية انتقال خدمات هذه المهنة ومزاوليها كعدد مورديها، وقيمة الخدمات المسموح بتوريدها، وعدد الأشخاص الذين يجوز توظيفهم في المهنة، وطبيعة الكيان القانوني للوحدات (المكاتب) التي تزاولها، ونسبة مشاركة رأس المال الأجنبي للوطني في هذه المكاتب وغير