يقصد بالتأهيل العملي توافر الإجراءات الملائمة لنقل الخبرة من جيل لأخر من العاملين في المهنة بطريقة علمية منظمة.

وقد نظم المشرع المصري التأهيل العملي للمحاسب من خلال نقل اسم العضو (المحاسب) من جدول لآخر داخل السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، والذي يشتمل بدوره على ثلاثة جداول، وهي جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين، وجدول المحاسبين والمراجعين، بالإضافة إلى جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين (23) .

ولم يشترط المشرع للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أي فترة تدريب في حين اشترط لنقل اسم العضو من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكون قد أمضى مدة ثلاث سنوات في التمرين العملي -بعد التخرج- على أعمال المحاسبة والمراجعة في مكتب أحد المحاسبين والمراجعين المقيدة أسماءهم في الجدول على أن يكون التمرين بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة (24) .

وقد أجاز المشرع لوزير المالية -بعد موافقة لجنة قيد المحاسبين والمراجعين - اعتبار بعض الوظائف معادلة للتمرين في مكاتب المحاسبة والمراجعة (25) .

كما أعفى المشرع أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية من شرط الخبرة العملية (26) ، ومن ثم يتم قيد أعضاء هذه الجمعية مباشرة في جدول المحاسبين والمراجعين.

ونظرًا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للشركات المساهمة، فقد اشترط المشرع لقيام المحاسب باعتماد ميزانيات وحسابات هذه الشركات أن يكون عضوًا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع في مكتبه الخاص مدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده كمحاسب أو مراجع (27) .

وتحسب من هذه المدة الزمن الذي قضاه المحاسب أو المراجع في إحدى الوظائف المناظرة التي يصدر بها قرار من وزير المالية (28) فضلًا عن الوظائف التي نص عليها القانون صراحةً.