-يوصي الباحث وزارة الاقتصاد بتفعيل دورها في مراقبة الأصناف الزراعية المراد تسويقها داخل الأسواق من خلال فحصها المستمر، للتأكد من مقدار نسب التلوث إن كانت ضمن النسب المسموح بها، وفي حال اكتشاف العكس، فإنه يصار إلى منعها.
-يوصي الباحث وزارة الزراعة بمراقبة أنواع المبيدات الزراعية المستوردة من الخارج، فإن كانت ضمن الأنواع التي يسمح باستعمالها، لمحدودية تأثيرها على صحة الإنسان، فتقوم عندها بإعطاء إذن لإدخالها إلى الأسواق المحلية، وإلا فلا. كذلك يوصي الباحث هذه الوزارة بضرورة القيام بإجراء دورات تدريبية مستمرّة لإرشاد المزارعين على كيفية استخدام المبيدات الزراعية، وعلى أن يكون الاستعمال ضمن النطاق المسموح به، الذي لا يؤدي إلى تلويث البيئة. والأمر نفسه أيضًا بالنسبة لاستعمال الأسمدة الكيماوية.
-يوصي الباحث وزارة الصناعة بإلزام القطاع الصناعي؛ خصوصًا أصحاب المصانع، باستعمال الأجهزة التكنولوجية المؤدية للحد من تلوث البيئة.
-يوصي الباحث وزارة النقل بإلزام قطاع النقل باستعمال المحروقات الخالية من المواد الملوثة للبيئة، كما هو الحال بالنسبة للبنزين الخالي من مادة الرصاص الملوثة للبيئة، كذلك بتفعيل مراقبة عوادم وسائل النقل كي لا تسهم في تلويث البيئة.
-يوصي الباحث مجالس النواب في البلاد النامية بضرورة التصدي لمشكلة التلوث من خلال إصدار القوانين التي تحذّر من تلويث البيئة وتدعو إلى المحافظة عليها، وذلك بالنسبة للدول التي لم تعط هذا الأمر الاهتمام المطلوب حتى الآن.
-يوصي الباحث الإدارات الحكومية في البلاد النامية والمتطوّرة بضرورة التشدّد في تنفيذ القوانين المؤدية إلى المحافظة على البيئة، وأن تقتنع بأن ذلك الفعل يسهم في الحد من اتساع نطاق الفقر، لما له من دور في تأمين تربة سليمة ومياه نظيفة، وفي النهاية تأمين غذاء سليم لشعوبها.
هذا ما يسّر الله بيانه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.