فالديمقراطية عقيدة متكاملة مستقلة قد صار لها عبر العصور القديمة والحديثة تفاصيلها الدستورية والقانونية في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية وغير ذلك وهي بلا شك (دين معاصر ونظام حياة)
قال الشيخ أبو مصعب السوري -فرج الله عنه-في نظرية المنهج والعقيدة القتالية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية: (ممارسة الإسلاميين للديمقراطية في ميزان السياسة الشرعية الإسلامية ...
باختصار ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن (الديمقراطية) بصفتها فلسفة ومعتقدات فكرية وبصفها نظام حكم له تفاصيله وقوانينه، تتناقض تناقضا كاملا مع عقيدة الإسلام. وتصادم بشكل واضح جوهر عقيدة توحيد الألوهية كما سبق بيانه. حيث أن عقيدة الإسلام تجعل حق التشريع والتحليل والتحريم والإباحة والمنع لله سبحانه وتعالى. وتجعل له وحده حق الحكم النافذ الملزم الذي تستوجب طاعته الثواب ومخالفته العقاب في الدنيا والآخرة. في حين أن الديمقراطية تنص صراحة على جعل هذا الحق للبشر. وتجعل أحكامهم نافذة واجبة التطبيق بمقتضى إرادة الأغلبية التي تعبر عن إرادة الشعب وممارسة الأمة لحق السيادة المطلقة كما بينا آنفا. سواء وافق هذا شرع الله أم خالفه. فمبادئ الديمقراطية من هذه الوجهة هي إما كفر بالله أو شرك به. وهذه النقطة هي أساس حرمتها ومصادمتها لدين الإسلام وهي التي تفرعت عنها من بعد كل مناحي تناقضاتها مع عقيدة التوحيد.
وأما عن وجوه تناقض الديمقراطية مع دين الإسلام. فمن ذلك:
أولا ... ثانيا ... ثالثا ... رابعا ... خامسا ... سادسا ...
سابعا: وهذه خاتمتها .. وختامها (زفت) !
تنص الديمقراطية البرلمانية ومبادئ سيادة الأمة وحكم الشعب والمؤسسة الدستورية ذات (السَلَطَات) الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.