وقد تمخضت عن هذه النتائج بعض التوصيات الآتية:-

أ- أن تعود أمتنا إلى كِتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وتعيد النظر في القوانين التجارية والمدنية، لا سيما فيما يتعلق بالمصارف، وتصوغها بما يواكب روح العصر ويتفق مع شريعتنا الغراء.

ب- استنادًا إلى أننا نعيش في مجتمع شريعته القرآن الكريم فينبغي أن نتعاون جميعنا في الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتنا المالية المعاصرة، وتخطي العقبات التي تعترض هذا التطبيق والتي من أهمها توعية الناس وتعريفهم بالحلال والحرام ومايصلح من المعاملات وما لا يصلح، لاسيما العاملين في المصارف والتجار ومن يتعامل معهم.

جـ - بعد أن بَيَّنَتْ الدراسة إمكانية تطبيق المضاربة المشتركة في الجماهيرية العظمى لعدم تصادمها مع القوانين والتشريعات المعمول بها داخلها، فإنها توصي بتطبيقها في مصرف الجمهورية بالإضافة إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء لنجاح ورواج هذه الصيغة في المؤسسات المالية الإسلامية وإقبال الناس عليها وذلك أدعى إلى جلب مدخرات الناس من خارج المنظومة المصرفية واستثمارها بما يعود على المصرف وعليهم بالربح.

ذلك رأيي وظني، فإن أصبت فبتوفيق من الله - تعالى - وإن أخطأت فحسبي

أنني اجتهدت، والله من وراء القصد.

الباحث