ويمكن لمن أراد الاطلاع على هذه الخطوات بالتفصيل الرجوع إلى الخطوات التي يتبعها المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية؛ لتنفيذ عملية المضاربة المشتركة (انظر فريق البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ص 15 - 18) .

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للمضاربة المشتركة

تشتمل المضاربة المشتركة على جميع السمات الأساسية التي تتسم بها المضاربة في الفقه الإسلامي، من حيث اعتبار رأس المال أحد أركانها يدفعه شخص أو أشخاص إلى المضارب ليعمل فيه برأيه وخبرته، ويشترط في رأس المال معلومية مقداره.

وتختلف المضاربة المشتركة عن المضاربة الفردية في النقاط الآتية:

1.من المعلوم بداهة أن للمضاربة الفردية طرفين فقط، أما المضاربة المشتركة فتقوم على ثلاثة أطراف.

2.توزع الأرباح في المضاربة الفردية بين المضارب والعامل، في حين تعود في المضاربة المشتركة على المدخرين جميعهم والمصرف ومن يقوم بالعمل.

3.تحسب الأرباح والخسائر في المضاربة الفردية بعد التنضيض الحقيقي في نهايتها، بخلاف المضاربة المشتركة التي تقوم على أساس الخلط المتلاحق لأموال المضاربة، فإنها يصعب فيها التنضيض الحقيقي، لذلك توزع الأرباح فيها كل سنة بناء على التنضيض التقديري، فتقدر نسبة الأرباح كل سنة بالنسبة إلى رأس المال، وتوزع على أصحاب الأموال بحسب كل مال وفترة استثماره (انظر شبير ص 349 - 350، والفضيلات 1/ 343، وإرشيد ص 44،46) .

4.الربح والخسارة في المضاربة الفردية كلاهما وارد، بخلاف المضاربة المشتركة التي غالبًا ما تكون آمنةً من الخسارة؛ لأن المصرف له الحق في أن يضارب مع أكثر من جهة، فمن يخسر هنا يربح هناك، والربح يجبر الخسارة.

5.تنتهي المضاربة الفردية بانسحاب أحد طرفيها، على حين لا يؤثر انسحاب أحد أصحاب الأموال أو أحد رجال الأعمال على المضاربة المشتركة (انظر شبير ص 349 - 350، والفضيلات 1/ 343 - 344) .

6.مما لاشك فيه أن المضاربة الفردية لها حد معين، أما المضاربة المشتركة فتقوم على أساس الاستمرارية؛ إذ إن أصحاب الأموال غالبًا ما يدخرون أموالهم لفترات زمنية طويلة، فضلًا عن أنه إذا سحب أحدهم ماله بقي مال الآخرين، مما يفيد استمرار هذا النوع من المضاربة (انظر الفضيلات 1/ 343) ، الأمر الذي يجعل من المناسب أن يكون توزيع الأرباح بشكل دوري كل سنة.