فهى البنوك التى لا تملك سلطة إجبار التجار المتعاقدين معها على قبولها البيع بموجبها [1] .

جـ- المقارنة بين بطاقات الائتمان والشيك: إذا كان الشيك يتفق مع بطاقة الائتمان في كونه يؤدي وظيفة المبادلة بصفته وسيلة دفع وأنه يقوم على علاقة بين ثلاثة أطراف أحدها البنك، إلا أنه يختلف عن البطاقة في أن مصدره (محرر الشيك) غير معروف وبالتالي لا يتمتع بالقبول الذى تتمتع به بطاقة الائتمان إضافة إلى التزام البنك بالدفع للتاجر الذى باع السلعة أو أدى الخدمة بموجب البطاقة سواء كان لديه غطاء لمبلغ الشراء في صورة حساب جارى أو لم يكن لديه، وسواء دفع حامل البطاقة للبنك أم لم يدفع، بينما البنك المسحوب عليه الشيك لا يدفع قيمته للمستفيد إلا إذا كان لساحب الشيك رصيد كاف في حسابه لدى البنك، وما يؤكد أن البطاقة أقوى من الشيك في التعامل، أنه يوجد نوع من البطاقات يسمى «بطاقة ضمان الشيك» تصدرها بعض البنوك لعملائها ليقدموها للتجار كتأكيد على ضمان صحة الشيكات المسحوبة على البنك وضمان سداد البنك لها عند تقديم التجار لها.

د- وضع بطاقة الائتمان ضمن وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى: بتطور وسائل الاتصالات وإنشاء شبكات عالمية لها دخل العمل المصرفى مجالًا جديدًا في أداء خدماته فيما يعرف بالعمليات المصرفية الإلكترونية والتى تقوم على تقديم المصرف الخدمات المصرفية التقليدية أو المستحدثه من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية دون حاجة إلى انتقال العميل للبنك وتقتصر صلاحية الدخول على هذه الشبكات على المشاركين فيها بواسطة أدوات وأرقام سرية، ومن أهم الخدمات المصرفية التى تتم إلكترونيًا: إتاحة معلومات عن الخدمات التى يؤديها البنك وحصول العملاء على خدمات محدودة كالتعرف على معاملاتهم وأرصدتهم وتحديث بياناتهم وطلب الحصول على قرض، ثم خدمات تنفيذ طلبات العملاء بإجراء عمليات مصرفية مثل تحويل الأموال أو سحب مبالغ من ماكينات الصرف ATM وبطاقات الائتمان وإصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية، وما يهمنا هنا هو المقارنة بين وسائل الدفع الإلكترونية والتى من بينها بطاقات الائتمان حيث يوجد منها ما يلى [2] :

-بطاقة القيمة المخزنة Stored Value Card كالبطاقة الذكية Smart Card ، والتى يدخل في تكوينها معالج بيانات ووسيلة ذاكرة لتخزين المعلومات على رقائق

(1) ... يوجد نص في اتفاقية إصدار البطاقة يؤيد ذلك: منه ما ورد في اتفاقية إصدار بطاقة «ماستر كارد البنك الأهلي المصري» بند (16) ما نصه «لا يكون البنك مسئولًا بأي وجه إذا رفضت أية منشأة قبول البطاقة» ويرد في جميع اتفاقيات الإصدار لدى كل البنوك.

(2) ... البنك المركزى المصرى: «ضوابط العمليات المصرفية الإلكترونية» منشور بملحق مجلة الأهرام الاقتصادى الصادرة في 15 أبريل 2002 م ص 6 - 7.