المسلمة له ويعطى العميل صورة من هذا القسائم.

6 -التأكد من صحة البطاقة سواء من حيث النواحى الشكلية أو صلاحيتها وعدم انتهاء تاريخها أو أن يكون سبق إبلاغه بوقف العمل بها من خلال مطالعة القائمة السوداء المبلغة له من البنك بالبطاقات الموقوفة أو الملغاه والتأكد من عدم إدراج البطاقة المقدمة إليه في هذه القائمة.

7 -إعداد قسائم البيع وأخذ بصمة البطاقة وتوقيع العميل عليها.

8 -البيع بالأسعار العادية دون زيادة أو فرض رسوم على حامل البطاقة.

9 -عدم تحميل حامل البطاقة بجزء من أو كل العمولة التى يدفعها التاجر للبنك.

10 -عدم إعطاء حامل البطاقة نقودًا بموجب البطاقة.

11 -عدم البيع بما يتجاوز الحد الأقصى المصرح له البيع به في المرة الواحدة وضرورة الحصول على موافقة البنك على المعاملات التى تتجاوز الحد الأقصى.

12 -عدم الدخول في اتفاقية أخرى عن ذات البطاقة مع بنك أخر.

13 -إصدار إشعار رد البضاعة المرتجعة من حامل البطاقة وإرسالها للبنك.

ثانيًا: الحقوق:

1 -الحق في قيمة البضائع والخدمات التى باعها لحاملى البطاقات.

2 -الحق في تزويده بأدوات العمل اللازمة للبيع بموجب البطاقات.

3 -الحق في إلغاء العلاقة التعاقدية بعد إخطار الطرف الآخر.

جـ- أما التزامات وحقوق حامل البطاقة والتاجر في العلاقة بينهما، فإنها تستفاد مما سبق ذكره في الفقرتين السابقتين لأنه لا يوجد عقد أو اتفاقية مكتوبة بينهما فهى بداية تخضع للعلاقة بين بائع ومشتر ويستوفى التاجر حقوق من البنك المتعاقد معه، غير أنه إذا رفض البنك الدفع للتاجر لخلل في البطاقة فإن حق التاجر يكون في ذمة حامل البطاقة، كما أن المشاكل التى تنتج عن صلاحية البضاعة بين التاجر وحامل البطاقة تختص بهما وليس للبنك مسئولية عنها.

هذه هى التزامات وحقوق أطراف البطاقة بناء على العلاقة التعاقدية بينهم، وإذا أخل أى طرف بالتزاماته فإنه يخضع للمسئولية عن ذلك وهذا ما سنوضحه في الفقرة التالية:

ثالثًا: المسئولية المدنية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان

يرتب إصدار البطاقة والتعامل بها التزامات على كل طرف من أطرافها كما سبق ذكره، وإخلال أى طرف بالتزاماته يشكل ضررًا على الأطراف الأخرى وعلى النظام