المسئولية الجنائية على الأشخاص العاملين فيه الذين قاموا بهذا العمل عن جريمتى النصب والتزوير.

ب- بالنسبة لحامل البطاقة: فإنه تتعدد صور المخالفات والجرائم التى تمثل إخلالًا بالتزامه أو بالنظام العام وتتمثل هذه الصور في الآتى:

1 -تقدم العميل إلى بنك مصدر لاستخراج البطاقة بموجب بيانات غير سلمية تتضمن الكذب أو الاختلاق وفى العادة فإن أكثر ما يقدمه العميل للبنك من معلومات يكون مؤيدًا بمستندات يتم التلاعب فيها، مثل بيانات عن دخله الذى يحاول زيادته لاستخراج بطاقة بحد أقصى مرتفع أو محل إقامته بشكل مغاير حتى لا يمكن ملاحقته أو حتى استخدام بطاقة تحقيق شخصية مزورة باسم غير اسمه، وكل ذلك يدخل في جريمة النصب والاحتيال والتدليس وهى منصوص عليها في قانون العقوبات باستخدام طرق احتيالية يقصد منها إيهام المتعاقد الآخر بغير الحقيقة لحمله على التعاقد» [1] . وهذا يحمله مسئولية مدنية ومسئولية جنائية، أما المسئولية المدنية فتتمثل في تحمله بتعويض الأضرار التى تقع على المصدر نتيجة عدم إمكانية استيفاء مستحقاته قبل حامل البطاقة إضافة إلى حق المصدر في إلغاء البطاقة، أما المسئولية الجنائية فتعدد جوانبها منها جريمة النصب والاحتيال وجريمة التزوير في المحررات وكلاهما يقضى بايقاع عقوبة جنائية على مرتكبهما.

2 -جريمة تزوير بطاقة الائتمان: إن بطاقة التأمين من حيث الشكل مصنوعة من مواد كيماوية خاصة مغلفة وبواسطة أدوات عدة وأنها تحتوى على وسائل تأمينية مثل الشريط الممغنط وصورة حامل البطاقة ويزيد الأمر في البطاقات الذكية بوجود معالج البيانات والشاشة والمفاتيح، إلا أن كل ذلك لم يمنع بعض العصابات الإجرامية أو الأفراد من تزوير هذه البطاقات إما تزويرًا كليًا أو جزئيًا، فالتزوير الكلى يقوم على صنع بطاقات مقلدة مثل الأصلية تمامًا، أما التزوير الجزئى فيكون بتعيير بعض بيانات البطاقة، ونظرًا لأنه المهم في البطاقة ليس الناحية الشكلية المادية فقط والتى تتوافر أدوات صنعها في السوق، وإنما المهم هو المعلومات التى يتم تشفيرها عليها لذلك فإن المزورين يحاولون الحصول على معلومات حقيقية من البطاقات المتداولة مثل اسماء حملة البطاقات وأرقامها ونقل هذه المعلومات إلى البطاقات المزورة المقلدة ثم ترويجها بواسطة عصابات إجرامية أخرى [2] .

وعند استخدام هذه البطاقات المزورة واكتشافها فإنه يترتب على المشاركين في هذه الجريمة مسئولية مدنية تتمثل في تحمل مسئولية تعويض الأضرار التى وقعت

(1) ... د. عبد الرازق السنهورى «نظرية العقد» دار الفكر ببيروت - ص 393.

(2) ... رياض فتح الله بصيله - جرائم بطاقات الائتمان - مرجع سابق - ص 79 - 117.