بهذه البطاقات ثم يتصل بالبنك المتعاقد معه لصرف مستحقاته ويقوم هذا البنك (بنك التاجر) بالاتصال بالبنك المصدر للبطاقة لاستيفاء حقه من خلال بنك التسويات التابع للمنظمة الراعية البطاقة.

ويمكن النظر لهذه الأطراف الثلاثة (المركز العالمى للبطاقة - بنك الإصدار - بنك التاجر) على أنهم طرف واحد لأن التزاماتهم الأساسية واحدة وهى التعهد بدفع مستحقات التجار عن مشتريات حاملى البطاقة.

ب- التاجر: وهو اصطلاح يطلق على الشركات والمؤسسات والبنوك التى يتم الاتفاق معهم على قبول البيع وتأدية الخدمات وسحب النقود بموجب البطاقة ثم يرجع التاجر على البنك المتعاقد معه لاستيفاء حقه.

جـ- حامل البطاقة: وهم الأفراد الذي يوافق البنك المصدر على طلبهم بالحصول على البطاقة لاستخدامها في شراء السلع والخدمات من التجار أو السحب النقدى من البنوك أو الماكينات المعدة لهذا الغرض، ثم دفع ما عليهم للبنك المصدر حسب نوع البطاقة كما سبق ذكره.

هؤلاء هم أطراف البطاقة فما هى حقوق والتزامات كل منهم؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.

ثانيًا: التزامات وحقوق أطراف البطاقة قبل بعضهم:

ينظم العمل بالبطاقة بين أطرافها اتفاقيات أو عقود يحدد فيها التزامات وحقوق كل طرف، لذا فإن المدخل المناسب للتعرف على العلاقات التعاقدية في بطاقة الائتمان هو الرجوع إلى نماذج هذه الاتفاقيات كما هى في الواقع والتى لا تختلف من بنك إلى آخر كثيرًا [1] ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد عقد واحد ينظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، بل يوجد عقد بين مصدر البطاقة وحاملها يعرف في الواقع العملى باسم «اتفاقية إصدار البطاقة» كما يوجد عقد بين المصدر والتاجر يعرف في الواقع العملى باسم «اتفاقية التاجر» أما العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر فهى ليست مكتوبة في عقد لأنه يشترى منه السلع والخدمات بموجب فواتير الشراء المحررة عند كل عملية ومن كل تاجر على حدة، ولذا فإنه يحال إلى العقدين الآخرين في التعرف على حقوق والتزامات كل من التاجر وحامل البطاقة فيما بينهما.

أ - التزامات وحقوق مصدر البطاقة وحاملها [2] :

(1) ... نماذج اتفاقية إصدار البطاقات في كل من: بطاقة فيزا بنك مصر، بطاقة ماستر كارد البنك الأهلى المصرى وبطاقة فيزا بنك البحرين الإسلامي، وبطاقة ماستر كارد بنك القاهرة السعودى، وبطاقة الراجحى الفضية فيزا، وكذا اتفاقيات التاجر في كل من ابنك القاهرة السعودى، والبنك السعودى الفرنسى.

(2) ... من المقرر أن التزامات كل طرف من أطراف البطاقة تمثل في أغلبها حقوقًا للطرف المقابل.