كل شهر على أن يسددها في مدة تالية تتراوح بين 25، 40 يومًا وإذا تأخر عن السداد يحمل بفائدة في حدود النسب المذكورة في النوع الأول.
النوع الثالث: بطاقة الائتمان القرضية أو السداد على فترات لا حقه (Credit Card) وهي مثل النوع الثاني إلا أن الاتفاق يكون ليس على المطالبة بكامل المبلغ في نهاية كل شهر وإنما يدفع جزءًا ويقسط الباقي على شهور تالية مع حساب فائدة بنفس المعدلات السابق ذكرها على المبلغ المقسط.
وقد يدمج النوعين الثاني والثالث معًا ويكون حامل البطاقة بالخيار إما الدفع شهريًا بدون فوائد، أو الدفع على أقساط بفوائد.
وتوجد بعض الضوابط لإصدار البطاقات والتعامل بها تجدر الإشارة إليها لمزيد من التعرف علي ماهية هذه البطاقات وهذا ما سنوضحه في الفقرة التالية:
أ - يقوم البنك قبل إصدار البطاقة لأي شخص بإجراء دراسة ائتمانية للتعرف على قدرة العميل على سداد المبالغ المطلوبة منه لأن الائتمان يعني الثقة في العميل.
ب ـ يتم وضع حد أقصي للمبلغ المسموح الشراء أو السحب في حدوده شهريًا لكل عميل يجب أن لا يتجاوزه مثل 5000 أو 10000 جنيه شهريًا أو أكثر من ذلك حسب دخل العميل ودرجة الملاءة ونزاهته والثقة فيه.
ج ـ يتم وضع حد أقصي لمشتريات العميل أو حصوله على الخدمات من كل تاجر كل مرة مثال ذلك الحد الأقصي لشركات الطيران 2000 جنيه وفي الفنادق الكبيرة 4000 جنيه ومحلات التجزئة والسوبر ماركت 500 جنيه ولا يجوز للتاجر تقديم سلعة أو خدمة في المرة الواحدة بأكثر من الحد المنصوص عليه في اتفاقيته مع البنك، كما يوجد حدًا أقصي للمسحوبات النقدية بواسطة البطاقة سواء من البنوك المشاركة أو أجهزة الصرف الآلي ATM
د ـ يدفع العميل رسومًا لإصدار البطاقة وتجديدها في حدود من 50 إلى 150 جنيه في بعض البنوك وذلك مقابل طبع البطاقة وتكاليف الإصدار وقد تصدر بعض البنوك البطاقات بدون رسوم لبعض الشخصيات المرموقة أو على الإطلاق لترويج البطاقة وزيادة المصدر منها.
هـ- عندما يرغب حامل البطاقة في الشراء من التجار يختار السلعة أو الخدمة وبدلًا من تقديم ثمنها نقدًا يقدم البطاقة للتاجر الذى يتأكد من صحة البطاقة ومن شخصية حاملها وأنها تخصه ويحرر فاتورة أو قسيمة البيع ويبصم عليها بالبطاقة بواسطة الآلة المسلمة إليه من البنك POS ويأخذ توقيع العميل على الفاتورة مع مضاهاته بنموذج توقيعه على البطاقة، وفى نهاية كل مدة متفق عليها أربعة أيام أو