بها حاملها، وبحسب الجهة المصدرة توجد البطاقات التى ترعاها منظمة عالمية ويشارك في إصدارها جميع البنوك على مستوى العالم مثل فيزا وماستر كارد، وبطاقات ترعاها وتصدرها مؤسسة مالية واحدة مثل بطاقة أمريكان أكسبريس، وبطاقات تصدرها مؤسسات تجارية لعملائها ليشتروا منها فقط دون وجود بنك وسيط، كما توجد بطاقة ضمان الشيك، أما من حيث النظم التكوينية لها فتوجد البطاقة الممغنطة، والبطاقة الرقائقية، والبطاقة الذكية [1] ، ومن حيث نطاق التعامل بها توجد البطاقات المحلية والإقليمية والعالمية، وأخيرًا بحسب طبيعة العلاقة وكيفية التعامل بالبطاقة توجد ثلاثة أنواع منها.

وسوف نتناول بيان أنواعها حسب التقسيم الأخير لأن التقسيمات الأخرى تندرج فيها ولا تؤثر على ماهيتها كثير فكل منها يمكن أن تكون بطاقة فضية أو ذهبية كما أنه لا تختلف البطاقات في حقيقتها بحسب المنظمة الراعية لها أو الشكل التكوينى لها، كما ستقصر على البطاقات التى تصدر عن البنوك ويتم التعامل بها عالميًّا لاتصالها بموضوع المؤتمر، وفى ظل هذا التقسيم المختار توجد ثلاثة أنواع من البطاقات هى:

النوع الأول: بطاقة الخصم أو القيد المباشر والفوري (Debit Card) ويتم إصدارها بأن يقوم حامل البطاقة بفتح حساب جاري لدي البنك المصدر البطاقة يودع فيه مبلغًا معينًا يعادل الحد الأقصي المسموح له بالشراء في حدوده شهريًا، وعندما يقوم حامل البطاقة بالشراء من التجار أو الحصول على خدماتهم يرسلون مستندات الشراء أو أداء الخدمة للبنك المتعاقدين معه الذي يدفع المستحق لهم بالإضافة إلى حساباتهم المفتوحة لدى البنك، ويقوم البنك المصدر بالخصم أولًا بأول بقيمة مبالغ الشراء من حساب العميل الجاري المفتوح لدي البنك، كما يتم الخصم أيضًا بقيمة المسحوبات النقدية بالبطاقة من آلات السحب (ATM) أو من البنوك، وفي نهاية كل شهر يرسل البنك كشف حساب إلى حامل البطاقة مطالبًا إياه بإيداع مبلغ مماثل في الحساب الجاري حتي يعود الرصيد المطلوب الاحتفاظ به لدي البنك إلى كامل المبلغ، وإذا حدث وكشف الحساب بمعني زيادة المبلغ المخصوم به على الرصيد فإن البنك يحمل العميل بفائدة ينص عليها في اتفاقية إصدار البطاقة يتراوح معدلها بين 1.5%، 1.75% شهريًا، أى من 18% إلى 21% سنويًا.

النوع الثاني: بطاقة الخصم الشهري أو الدفع المؤجل (Charge Card) وإصدارها لا يتطلب من حاملها الدفع المسبق للبنك المصدر في صورة حساب جاري، وإنما يطالب البنك المصدر حامل البطاقة بقيمة مشترياته ومسحوباته في نهاية

(1) ... للتعرف أكثر على أنواع البطاقات يراجع: كتابنا «الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الائتمان» نشر - مؤسسة إيتراك للنشر والتوزيع - القاهرة - 1997 م، ص 17 - 26، وكتاب: «جرائم بطاقات الائتمان» لرياض فتح الله بصيله - مرجع سابق ص 13 - 15.